إشكالات المسألة الزراعية في عمان و الحلول المقترحة:

معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني الموقر

وزير الزراعة و الثروة السمكية

تحية إجلال و تقدير لشخصكم الكريم ........ و بعد .

بداية ، يسعدنا وجودكم على رأس هذه الوزارة كونكم جئتم من قاع المجتمع المعايش للهموم ، من جهة ، و لكونكم ممن حمل أمانة التعبير عن كلمة الشعب و طموحاته في مجلس الشورى ، من جهة أخرى ؛ الأمر الذي يجعلكم محط الأنظار و الآمال عندنا بإحداثكم نقلة نوعية في تطوير هذه الوزارة الحيوية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الأمن الغذائي بهذا الوطن الكريم ، و ذلك عبر تبنيكم لرؤى جذرية  ،  و حلول و استراتيجيات مبتكرة عصرية للمشكلات و العقبات التي تعاني منها المسألة الزراعية في عمان  .

إن أية غاية أو هدف في الحياة ، مربوط أمر نجاحهما أو الفشل ، بالرؤى التي تٌبنى عليها و تنطلق منها تلك الغايات أو الأهداف ، و من ثم بالإستراتيجيات العملية لتطبيق تلك الرؤى ، و إخراجها من حيز النظرية إلى واقع الممارسة الفعلية ... و أخيراً ، بل ولعله أولاًً ، بالإرادة و العزيمة الصادقة  المخلصة الأمينة  .

و في ذلك لا تشذ المسألة الزراعية و أمر تطويرها و تفعيل دورها لمستوى تحقيق أهدافها المرجوة ، عن هذه القاعدة العامة .

الزراعة في أي بلد من البلدان تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي :-

التراب........ و الماء ......... و التقنيات الزراعية

و عند السؤال عن موقعنا من الإعراب من تلك المرتكزات الثلاثة ، نجد التالي :-

أولاً ) التراب:- موجود في موطننا بوجه عام _ و إن لم يكن بخصوبة أراضي الدلتا _ و لكنه مع ذلك يعاني في بلدنا من المشكلات التالية :

v انجراف التربة في كثير من القرى العمانية  المحاذية لمجاري الأودية التي و إن تباعد جريانها ، لكنها حتى في أحايينها النادرة ، تكون جارفة مدمرة ... الأمر الذي يستلزم بناء الحوائط الإسمنتية الحامية للتربة من الانجراف ، و ما ينجم عنه من تقليص لمساحة الأرض الزراعية .

v التصحر ... تصحر الرقعة الزراعية ، و بالتالي تقلصها ،  في القرى المحاذية للصحراء ، بفعل الرمال المتحركة .... الأمر الذي يستدعي حمايتها بالجدار الأخضر في اتجاه مهب الرياح ... و إلا قد تختفي العديد من واحاتنا الخضراء في بضع سنين قادمة .

v البوار ... و نقصد به عدم صلاحية الأرض للزراعة ، إما بسبب عدم زراعتها لفترات طويلة ، و بالتالي تملحها لتركز الأملاح فيها و تحولها إلى أرض يباب ... أو زراعتها على التوالي دون الأخذ بعين الاعتبار الدورة الزراعية للتربة ، مما يؤدي إلى إنهاكها و تحولها إلى أرض فاقدة للخصوبة فقيرة من عناصر الإنبات .... و هو أمر من الممكن علاجه ، بالاستصلاح الزراعي للأرض اليباب ، و بالتوعية العلمية الجادة للمزارعين في  سبل الحفاظ على خصوبة أراضيهم و تجديد تربتها ،  و من ثم  متابعة الأجهزة الفنية المتخصصة للأراضي المزروعة و دورتها الزراعية . دون ترك هذا الموضوع على عبثية و اجتهادات المزارعين أنفسهم بلا توجيه أو إرشاد عن كثب .

v الأراضي الزراعية الغير مستغلة : لدينا أراض و مساحات زراعية كبيرة في ربوع السلطنة غير مستغلة ، ومن الممكن جداً استغلالها ، حكومياً ، في زراعة المحاصيل ذات العلاقة  بتوفير الأمن الغذائي الوطني ، كالنخيل و القمح و شتى أنواع الحبوب و البقوليات و أعلاف الحيوانات .... فلماذا لا تعمل الحكومة من خلال وزارة الزراعة على استزراع تلك الأراضي لدعم و توفير المحاصيل الغذائية  الإستراتيجية ... و قد رأينا بأن ذلك ممكن و مجد في مزارع غناء أقيمت في بعض المناطق الصحراوية  الواقعة  بين الشمال  و الجنوب .

v أراضي الجبل الأخضر الممكن استغلالها لمضاعفة انتاجها بالطرق الحديثة  فبالمقارنة بين منتجات مزرعة صاحب الجلالة من ثمار فاكهة الجبل ، و منتجات المواطنين من أراضيهم ، نجد الفرق الشاسع كماً و كيفاً و تنوعاً ... و ليس الأمر أكثر من رعاية علمية و اهتمام نوعي ... و الأرض الزراعية الموجودة في الجبل قليلة المساحة ، لكنها لعامل الطقس المتميز ، قد تدر ثروة كبيرة لو هي نالت ما تستحق من الرعاية العلمية و العملية و الاهتمام الحكومي المدروس ........ و هنا نطرح فكرة قد تبدو خيالية بعض الشيء أو صعبة التطبيق ، و لكنها ليست مستحيلة إن صح العزم و صدقت النية ؛ تتلخص هذه الفكرة في أن تعمد الدولة عبر وزارة الزراعة إلى استثمار أراضي الجبل من ملاكها ، مقابل القيمة المتوسطة للموسم السنوي الذي كان يتحصل عليه كل مواطن من أرضه ... أي أن تقوم الدولة بزراعة أراضي الجبل و استثمارها وفق التجارب العالمية للزراعات الجبلية لاسيما في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ، مع تعويض مالكيها بقيمة ما كان يحصل عليها أولئك المواطنون من بيع منتجاتهم  بالزراعة التقليدية أو بنسبة أعلى بقليل ............  و نعتقد بأن المواطن سيقبل لو قيل له هذه غلة أرضك دون عناء أو تعب ، مع احتفاظه طبعاً بملكيته لأرضه ... و للدولة ما تربح من فائض كمي و نوعي ... و لمواطني هذا البلد خير الثمار الشهية من ذلك الجبل الذي سيغدو أخضراً اسما على مسمى ....  خطوة ممكنة و غير مستحيلة ... و لكنها بلا شك تحتاج إلى جهد مخلص و  مكثف ، و دراسة واسعة عميقة .

v  الزراعة الهوائية  :- و إن شحت المساحات الزراعية جدلاً ، فهناك اليوم ما يعرف بالزراعة الهوائية التي لا تحتاج محاصيلها إلى تربة ، بل إلى معرفةٍ و تقنياتٍ،  تطبقها عديد من دول العالم التي لا ينبغي أن نستشعر إزاءها بالعجز أو الصغار ... فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .

ثانياً ) الماء :- الذي بدونه لا يستقيم أي شيء أو نشاط في الحياة ... هذا الماء  موجود ، و موجود بشكل جيد في بلادنا ، رغم ما يبدو عليه عند الناس من شح أو  قصور . و لكن وفرته تعاني من المشكلات و العقبات التالية :-

v أن لنا مواسم ماطرة رغم ندرتها ، لكنها عند هطولها تأتينا بكميات وافرة من المياه ... غير أن هذه المياه تذهب سدى و أدراج الرياح ، فلا تستغل الاستغلال الأمثل لغياب السدود على ثغور الكثير من الأودية النشطة ....... و الحل لهذا الهدر ، في بساطة شديدة ، يكمن في تبني الدولة -  بإيحاء و مطالبة من لدنكم -  لخطط طموحة في بناء السدود المغذية لمخزون المياه الجوفية في شتى ربوع السلطنة ... ( و بالمناسبة ، معاليكم ، ولاية إزكي تطالب بسد وادي إمطي منذ  ربع  قرن  و نيف  !!  ... و مواعيد عرقوب كثيرة  من الوزارات المتعاقبة على موارد المياه )

v ما ذا بعد بناء السدود ذات المياه الوفيرة  ؟ كسد وادي ضيقة الذي يحوي مليار متر مكعب من المياه ، وبشكل دائم تقريباً .... ما هي الآليات المطروحة للاستفادة منه  و تعظيم نفعه ، في المشرعات الزراعية أو حتى في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية  أو استزراع أسماك المياه الحلوة ؟ ... إن العبرة في كثير من الأحيان ليس في إقامة المشروع ، بل في رؤيتنا و جاهزيتنا للاستفادة منه و استثماره على أفضل وجه .

v أن في عمان أفلاجاً خلفها لنا بكل فخر الأجداد ،  في كل قرية  بمعدل ثلاثة أو يكاد ... و لكن هذه الأفلاج لها حكايتان :

الأولى ؛  أن بعضها اندثرت سواقيها و بقيت  منابعها تعج بالمياه ، و لكنها لم تجد من يعيدها للحياة ...... و كل ما يلزم في هذا الجانب هو تبني مشروع للتنقيب عن المياه في مصادر تلك الأفلاج ، و العمل على إعادة جريان الحية منها ... و لقد كان هناك على سبيل الذكر  مثل شائع في أشهر أفلاج عمان يقول : " دارس نزوى و ملكي ازكي ، و سمدي سمائل و حدقي امطي " ....و فلج الحدقي هذا الذي كان يضرب به المثل في وفرة مياهه ، هو من الأفلاج المندثرة اليوم  ، غير أن آثار سواقيه ما زالت قائمة مشاهدة ، بل و تتدفق بالمياه لدى أيام الخصب لا سيما بوادي إمطي ... و مما لاشك فيه أنه عند تعزيز منسوب المياه الجوفية بالسدود ، ستتفجر بالمياه عيون الكثير من تلك الأفلاج المندثرة .

الثانية :- أن ما تبقى من الأفلاج الحية هي الأخرى تحتاج لأمرين :-
 الأول : الصيانة بنوعيها ، الأساسية و الدورية ،  لمجاريها و المنابع ... و هو ما ليس حادثاً الآن إلا للبعض منها ... و الأكثر من ذلك هو أن الصيانة التي أجريت لهذا البعض من الأفلاج كانت نقمة لا رحمة عليها ، حيث سدت  كل الروافد الفرعية التي كانت تغذيها عند هطول الأمطار بخرسانات إسمنتية مصمتة ....فغاضت مياهها لانقطاع المدد .
 الثاني :  هو أن مياه هذه الأفلاج مهدرة و غير مستغلة الاستغلال الأمثل  ، و ذلك لاستخدامها في الري بالطرق التقليدية القائمة على الغمر ، و ما ينجم عنها من فقد لكميات كبيرة من المياه في السواقي ،  تسرباً و تبخراً  .... فلو طرحت أو بالأحرى تبنت الدولة فكرة استخدام مياه الأفلاج في الري بالطرق الحديثة القائمة على الرش و التنقيط ، لتوفرت كميات هائلة من المياه ، تكفي لري أضعاف إضعاف المساحات الزراعية التي ترويها الآن . و أنا على يقين بأن أصحاب هذه الأفلاج  سيوافقون على الخطوة إن شرحت لهم فكرتها و أهميتها ، و دعمت الدولة تنفيذها بتحمل كافة نفقاتها ، كمشروع وطني حكومي ، أو كمشروع حكومي - أهلي مشترك .... و ما ينطبق على الأفلاج ينطبق على الآبار ،  في سبل استغلالها  و الحفاظ على ثروتها المائية .

v أن لدينا مياه ضخمة من الصرف الصحي ، لو أعيد تنقيتها و معالجتها كما تفعل الكثير من دول العالم ،  لسدت الحاجة لري و إخصاب مساحات شاسعة من الأراضي و المشروعات الزراعية .

v و أخيراً ؛ كيف لبلاد أن تعاني من المحل أو شح المياه ( كما قال أحد الخبراء ) ، و هي محاطة بثلاثة آلاف و سبع مائة كيلو متراً من المياه ... و إن تكن مياه البحر. فدول كثيرة في المعمورة قائمة على محطات التحلية ، فلماذا لا نقيم بين كل 250  أو 300 كم محطة لتحلية المياه ، نستخدمها أيام المحل في سد احتياجاتنا من المياه ... و في أيام الخصب نعزز بها منسوب المياه الجوفية ؟!

ثالثاً : التقنيات الزراعية :-

فالزراعة ، و أنتم سادة العارفين ، لا يقتصر أمرها على توافر الماء و التربة ، بل يتعداه بعد ذلك إلى تبني سلسلة من الفعاليات و الأنشطة التي بدونها لن يكون لأي محصول زراعي أي مستقبل بأي بلد ... وتتمثل تلك الأنشطة في الموضوعات التالية :-

·       الفهم العلمي الجيد لآليات التعامل مع البيئة الحاضنة للزراعة ، من حيث ما بها من كميات الأملاح أو عناصر الخصوبة . فلكل نوع من المحاصيل الزراعية خصوصيته، في الأرض المناسبة له ، و في طبيعة المناخ أيضاً ، ... و بلادنا عمان تتمتع بتنوع مناخي و طوبوغرافي رائع ، يؤهلها لاحتضان العديد من المحاصيل الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية ... فجميل من وزارة الزراعة أن تضع ذلك في اعتبارها عند وضعها الرؤى لتطوير المنتجات الزراعية في هذا البلد ، مستعينة في ذلك بالخبرات  و التجارب العالمية  الناجحة لدى الدول التي بلغت شأواً متقدماً في هذا المجال .

·       توافر التقاوى و الشتلات ذات النوعية  الجيدة لكل مزارع في البلاد ؛ و بدعم كلي أو جزئي من الدولة .... و هو أمر غير موجود أو نادر الوجود على صعيد الواقع المعاش ، لاسيما لصغار المزارعين ، رغم ما ينشر من مبالغات  دعائية من في و سائل الإعلام  عن و جود هذا النوع من الدعم  .

·         ميكنة الزراعة   في كل عملياتها الحيوية  ، ابتداء بالعزق ، مروراً بالري ، و انتهاء بالحصاد و الجني ، فنحن نعيش عصر التكنولوجيا ، الذي ما عاد فيه العمل اليدوي بآلياته القديمة ذا نفع أو جدوى ... و هذا يتطلب توفير الحد الأدنى من وسائل و تسهيلات الزارعة الحديثة ، و أيضاً بدعم كلي أو جزئي من الدولة ، و خلال فترة من مطالبة المواطن بها لا تطول إلى عديد السنوات ، كما هو حادث الآن لبعض الوسائل و التسهيلات الزراعية  البسيطة .     

·     التسميد :-  هو أحد المشكلات التي يعاني في فهمها المواطن المزارع ، و يقع فيها بين المطرقة و السندان ... مطرقة الحاجة الماسة لتسميد زراعته لتحسين إنتاجه كماً و نوعاً... و سندان ندرة الأسمدة العضوية ، و محاذير استخدام الأسمدة المصنعة الكيماوية  ... الأمر الذي يستوجب من وزارة الزراعة طرح الحلول  الناجعة لهذه المعضلة عبر توفير الأسمدة الآمنة السليمة ، بدعم كلي أو جزئي من الدولة  ، و عبر إقامة الندوات و الدورات التوعوية المكثفة لكيفية قيام المواطن  ذاته بإنتاج السماد العضوي اللازم لزراعته .... و كيفية الاستخدام الآمن و الفعال للأسمدة الصناعية .

·      الآفات الزراعية :-  هي من أكبر المشكلات التي تعاني منها الزراعة في عمان ،  لاسيما لدى صغار المزارعين ، و باتت تقض مضاجعهم ، لرؤيتهم فتك الآفات بزراعاتهم و هم بلا حول عليها و لا قوة .... و هي مشكلة نناشدكم  للتدخل العاجل في إيجاد الحلول المناسبة السليمة لها ، و إعارتها جل اهتمامكم و الرعاية . .. فهو أمر من الأولوية و الأهمية و الخطورة بمكان ، لمستقبل الزراعة بوجه عام في عمان ... إذ ليس من المنطق ، بل ومن العبث التفكير في توفير كل السبل اللازمة للزراعة الحديثة ، ثم نتركها ،  بعد كل تلك الجهود و الموارد المبذولة ، نهباً للحشرات و الآفات .... و هنا نرى مرة أخرى  ضرورة استقراء التجارب العالمية في مجال هذه المكافحة ، إذ أن المواطن المزارع في حيرة من أمره في مسألة استخدام المبيدات الحشرية ، لما يسمعه عن محاذير و أضرار استخداماتها على الأرض و الزراعة في المدى القريب و البعيد .

·       القطاف و التخزين و التسويق للمحاصيل الزراعية هي الأخرى أمور فنية و لها تقنياتها الحديثة التي لابد لنا من تبنيها و الأخذ بها لنستفيد من محاصيلنا أفضل استفادة ... علماً بأن أحوالنا  في هذه المجالات ، و خاصة في ولاية إزكي دون المستوى المأمول و المنشود بكثير ... فالقطاف و التخزين ، لا زالت تمارس فيهما الطرق التقليدية القديمة ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات فقد المحاصيل و ضياعها سدى .... و كم في ذلك من خسارة للجهد و المال
كما أن أمر تسويق المنتج  الزراعي المحلي و الوطني في عمان بوجه عام ، مهمش إن لم يكن ملغى إلى أبعد الحدو د من تفكير الدولة ، فيما يبدو حتى الآن على الأقل ... بينما هو أمر يعد من أساسيات التفكير في أي مسألة زراعية ... فما فائدة أية سلعة أو بضاعة بلا بيع ، و خاصة إن تكن هذه السلعة ذات عمر افتراضي قصير ، ينبغي أن تستنفذ أولاً بأول ، و إلا ذهب كل ما يبذل فيها أدراج الرياح ... و كان العمل فيها أو الاستثمار مدعاة للخسارة و الفقر ، بدلاً من أن يكون مصدراً للرزق و الكسب .

الثروة الحيوانية : ليس هناك اهتمام كاف بهذا القطاع رغم أهميته الإستراتيجية في الأمن الغذائي  ، و يعاني من المشكلات التالية :

§      نقص الرعاية البيطرية : فإزكي ، مثلاً ، بها في حدود الأربعين ألف رأس من الحيوانات ، و ليس بالولاية إلا عيادة بيطرية واحدة بها طبيب بيطري واحد ، ... فلا بد من تعزيز هذه الرعاية بما يناسب و يكفي كل ولاية من العيادات و الكوادر البيطرية . فولايتنا ،  على سبيل المثال ؛  تحتاج على الأقل إلى ثلاث عيادات بيطرية بكامل كوادرها المتخصصة لتفي حق حيواناتها من الرعاية الصحية البيطرية  ، العلاجية منها و الوقائية

·   نقص الأعلاف الحيوانية :- و بالتالي ارتفاع أسعار القليل الموجود منها ..... و لا يمكننا التفكير في تطوير الإنتاج الحيواني دون التفكير أولاً في توفير الغذاء  لهذا الحيوان .... فلا بد من السعي لإيجاد المراعي و الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية في هذا الوطن ، بل و من الواجب دعم مربي الحيوانات بالأعلاف الكافية لإطعامها و تسمينها ، بدلاً من جعلها حيوانات عجاف لا تسمن و لا تغني من جوع . 

·     ضعف الاهتمام بالحظائر الحيوانية على اختلافها ، فلا نرى ذلك الاهتمام الجاد لدى الدولة  لتحديث و تطوير حظائر الحيوان  ، عدداً و نوعاً بكل ولاية ... الأمر الذي يُبقي إنتاجنا الحيواني في حدوده الدنيا نوعاً وكماً ... رغم تزايد الحاجة  و الطلب عليه .

· أخيراً في هذا المجال ؛ نلفت انتباهكم الكريم إلى نقطة نراها في غاية الأهمية ، ألا و هي نقص ، إن لم يكن عدم و جود ، التنسيق بين وزارتي الزراعة و الصحة ، فيما يخص التعامل مع الأمراض المنتقلة  من الحيوان إلى الإنسان ؛ و هو أمر نتمنى عليكم إعارته عنايتكم ، لما له من خطورة بالغة على صحة المواطن في هذا البلد ، و السعي لإيجاد الآليات الناجعة للتعامل مع هذا الموضوع بجدية بين الوزارتين ، من حيث التبليغ ، و سبل الوقاية و العلاج

الثروة السمكية :عمان هي البلاد الغنية – الفقيرة عند أهلها بالسمك ! ، فرغم ما حبا الله بلادنا من هذه الثروة ، لا زلنا نشكو القَرَم ، أي الجوع و الشهوة للسمك . ... و مع كل ما سمعناه من إجراءات للحد من لهيب أسعاره ، لا زال أواره مستعر في الأسواق ، و لم نشهد التحسن المأمول و  المرتجى  ، لا في كمياته و لا نوعياته و لا الأسعار ... فإلى متى معاليكم تستمر هذه المشكلة ؟!... و من المسؤول عن استمرارها رغم الحلول و القرارات المعلنة المطروحة ؟

و البحر ،  بوجه عام  ، ثروة و بيئة خصبة للكثير من المشروعات الاقتصادية الحيوية ؛ كمزارع الأسماك  ، و مزارع اللؤلؤ الصناعي ............  فهل تفكر وزارتكم الموقرة في استغلال البحر في مثل هذه المشروعات ؟ ............. و كذلك الحد من ظاهرة الصيد الجائر ، الذي لا يبقي و لا يذر  ، الممارس من قبل بعض الشركات و كبار تجار الأسماك .

و  ختاماً نتمنى عليكم أن ترفعوا هذا المقترح للمقام السامي  : و هو أن يكون مسمى هذه الوزارة (( وزار ة الزراعة  و الثروة الحيوانية و موارد المياه)) كون الأسماك ، على خصوصيتها ، بالوسع اعتبارها جزءا من الثروة الحيوانية .........        و كون الماء أكثر استخداماته في الزراعة ، حري أن تكون موارده من مسؤولية وزارة الزراعة ، لا تحت مسؤولية أية وزارة أخرى ... و  لنا فيكم كبير الأمل في تحقيق ما ذكرناه من طموحات و أهداف وطنية في المجال الزراعي .

وفقنا الله جميعاً لما فيه خدمة هذه الوطن الكريم و أبنائه  ، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله و رعاه  ...

.و لكم خالص التحية و فائق الاحترام و التقدير من  مقدم الرسالة المواطن    :

زهــران بن زاهــر الصـارمي

ولاية إزكي  / قرية إمطي

هاتف 99206716

14/6/2011