بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي قال في
محكم آياته " و لتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ، و يأمرون بالمعروف ، و
ينهون عن المنكر ، و أولئك هم المفلحون "
( آل عمران ، الآية 104
)
و الصلاة و السلام على
هادي البشرية و أسوتها الحسنة في سيرته الزكية ، سيدنا محمد صلى الله عليه و على
آله و صحبه و سلم
صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم
حفظكم الله و رعاكم
السلام عليكم و رحمة
الله و بركاته .............. و بعد .
بدايةً ، نستميح جلالتكم عذراً على هذا
الخطاب الذي أملته الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة عمان ، كما أملاه علينا
الواجب الوطني الذي نستشعره إزاء هذا الوطن مسيراً و مصيراً في أمنه و استقراره ،
و في تطوره و ازدهاره ، حاضراً و مستقبلاً .
صاحب الجلالة ؛ إننا نتوجه لكم بهذا الخطاب
بصفتكم الأب الحاني ، الذي يحمل بين حناياه مشاعر الأبوة نحو أبنائه ، و الحاكم
العادل في شعبه ، التواق دوماً لرقي بلده و تقدمه ، و المرجع الذي نُجمع عليه ، و
نلجأ إليه ، عند إحساسنا بأي خطب من خطوب الزمان ، أو استشعارنا بأي تهديد لأمننا
و الأمان الذي حققتموه لنا و نعمنا به عبر مسيرتكم الخيرة في الأربعين عاماً المنصرمة في هذا الوطن الكريم .
صاحب الجلالة ؛ إننا نأمل الخير و النماء و
الرخاء لهذا الوطن و أبنائه من خلال شخصكم
الكريم ، و قيادتكم الحكيمة ، التي تبدت رؤيتها الواضحة السديدة في كل خطاباتكم
السامية في مختلف المحافل و المناسبات ... تلك الرؤى السامية الرفيعة التي تجسدت
في مقولاتكم الخالدة التي جاءت في خطابكم السامي أمام مجلس عمان في العام 2008 ، و
التي نستأذنكم في هذا المقام ، في التشرف باستعراض بعض من شذراته التي قلتم فيها :-
§
(( إن العنصر البشري هو صانع الحضارات
و باني النهضات ، لذا فإننا لا نألو جهداً ، و لن نألو جهداً في توفير كل ما
من شأنه تنمية مواردنا البشرية ، و صقلها و تدريبها و تهيئة فرص العلم لها ، بما
يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة و الخبرة المطلوبة و المهارات الفنية اللازمة ،
التي يتطلبها سوق العمل ، و تحتاج إليها برامج التنمية المستدامة ، في ميادينها
المتنوعة ))
§
((
إن الأداء الحكومي الجيد في مختلف القطاعات ، و خدمة الوطن و المواطنين بكل
أمانة و إخلاص ، و وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ، من الأركان
الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام و الاستمرار))
§
((
إننا نؤكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته و أنظمته ، بما
يضمن إتباع أفضل الأساليب و أنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات ، و تيسير
المعاملات ، و سرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين....))
§
((
إنه لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء و ترسيخ قواعد التنمية المستدامة على
القائمين به و المشرفين عليه ، فإن في ذلك دلالة
واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة
العمل في مختلف القطاعات الحكومية ؛ فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة ، و بروح من
المسؤولية ، بعيداً عن المصالح الشخصية ، سعدوا و سعدت البلاد ؛ أما إذا
انحرفوا عن النهج القويم ، و اعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية ، و
سلماً للنفوذ و السلطة ، و تقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب ، و بكل إخلاص و أمانة
، فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ، و لابد حينئذ من محاسبتهم ، و اتخاذ
الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم ... ))
و نحن هنا ، جلالتكم ،
في هذا الخطاب ، لن نتخطى هذه الرؤى السامية النبيلة التي رسمتموها ، و آثرتم
السير عليها ، كمبادئ ثابتة لحكمكم الرشيد ، و كمنهاج فكري و قيمي في قيادتكم
للمسار الوطني في هذا الوطن الكريم ؛ بل سنؤسس عليها ، و نستلهم منها كل كلمة أو
مطلب يرد في هذا الخطاب الذي نتوجه به ، من القلب ، و من قاع
المجتمع المعايش للهموم ، لمقامكم السامي الرفيع ؛ الذي لا نشك لحظة في محبتكم
و إخلاصكم لهذا البلد و أبنائه ، و في حرصكم و غيرتكم عليه من كل ما يكدر صفوه و
هناءه ، و في أنكم ممن وهبكم الله سمة الاستماع للقول و إتباع أحسنه ... و هذا ما
أكدته سلسلة مراسيمكم السامية الأخيرة ، التي كان انحيازكم فيها جلياً لصوت شعبكم
و مطالبه المشروعة ، و التي لا يسعنا إلا تقديرها و تثمينها ، و تعزيز مكانتكم في
نفوسنا لحكمتها و جرأة اتخاذها .
و بداية ؛ و قبل الدخول
في شيء من تفاصيل الحديث و الحدث ، لابد لنا و أن نقر ، و بكل الشكر و العرفان و عظيم الامتنان لجلالتكم
، بما حققته نهضتكم المباركة في شتى ربوع هذا البلد الكريم ، من إنجازات رائعة و
عظيمة في مختلف المجالات الحيوية ، التي لا
ينكرها و لا يقلل من شأنها إلا كل جاحد للفضل والخير و النعمة ، فليس ثمة مقارنة
بين عمان الأمس ، أو ما قبل الأربعين عاماً ، و عمان اليوم في زمن الألفية الثانية
؛؛؛ غير أنه - و تلك حكمة الله في خلقه - يبقى الكمال لله و حده ، و يبقى التطور ،
و ما يفرضه على الإنسان من تغيير و تغير ، هو ديدن الحياة ، و سنة الله في خلقه ،
و لن نجد لسنة الله تبديلا .
و عليه ؛ فنحن هنا ،
جلالتكم ، في إلقائنا الضوء على ما شاب مسار النهضة ، و ما اعترى العمل التنموي في
هذا البلد من خلل أو وهن ، لا يعني بأي حال من الأحوال بأننا نشطب على ما حققته تلك
النهضة من منجزات ؛ بل نثمنها و نقدرها لكم ، و نستشعر إزاءها كل معاني الفخر و
الغبطة و الاعتزاز . و لكن حتمية التطور في الحياة ، و ما يفرضه من ضرورات التغير
، لمواكبة المستجدات المتسارعة ، في هذا العصر خاصة ، و غيرتنا على هذا الوطن و
على حكم جلالتكم ، في الوقت ذاته ، و رغبتنا الصادقة في أن تتخطى مسيرتنا الوطنية
، بقيادتكم الحكيمة ، كل الصعاب أو العثرات التي تواجهها نحو الوصول إلى مستقبل
أسمى و أفضل ؛ كل تلك الحيثيات مجتمعة ، هي
ما منحتنا شيئاً من الجرأة في مخاطبة جلالتكم ، و أعطتنا مبرر طرح ما أتى في هذه
الرسالة بكل صدق و إخلاص و شفافية ... فإن رأيتم ما جاء فيها من نقاط تستحق الأخذ بها من لدنكم ، فهذا يعد من
جلالتكم تواضعاً و فضلاً و نبل سجية ، و إن وجدتم فيها تجاوزاً أو شيئاً من
التطاول ، فالله يشهد أنها جاءت بحسن نية لا سوء طوية ، و على الله نتوكل و إليه
ننيب في كل قول أو عمل.
إن ما يحدث اليوم ،
جلالتكم ، في هذا الوطن العزيز ، من إرهاصات شبابية ، و من اعتصامات لهم هنا و هناك ، كان للقارئ النزيه ، و
المتتبع للأحداث الجارية على أرض هذا البلد الكريم ، لاسيما خلال العقدين
المنصرمين ، كان أمراً متوقعاً ، إن لم يكن حتمي الحدوث . فخروج الكثير ممن حملوا
أمانة المسؤولية ، و القائمون على مصالح البلاد و الرعية ، خروجهم عن رؤاكم و
توجهاتكم و توجيهاتكم السامية المخلصة
الأمينة ، كان واضحاً وجلياً ، إلى حد أن صار الوطن ، في لحظة من اللحظات ، كأنه إقطاعية
أو ضيعة لبعض العناصر المتنفذة و الناس
فيه مجرد أقنان لهم أو عبيد ... و أنتم جلالتكم ، لكم العذر كل العذر في عدم اطلاعكم على طبيعة ما كان يجري و يحدث في
دهاليز الوزارات ، و في أزقة و شوارع القرى و المدن ، لأن أولئك القوم ذاتهم حرصوا
على ألاّ يطلعوا جلالتكم إلاّ على الوجه الذي فيه صورهم الملمعة ، من وجهي العملة
أو الحقيقة ، أما الوجه الآخر المظلم ، فلم تتح لجلالتكم فرصة معاينته أو الإطلاع
عليه .
و عليه ، نرى أنه
حانت لحظة الحقيقة ... لحظة التجلي ، و تحمل أمانة الكلمة المسئولة ، بوضع
النقاط على الحروف ، و السعي لإطلاعكم عليها و وضع جلالتكم في صورتها دون أية
مواربة أو ممالأة أو تزويغ ، فهذا من واجبنا نحوكم ، و من حقكم علينا معرفته ، بوصفكم الرمز و المرجع ، و من بيده
الحل و العقد ، في أمر هذا الوطن و مواطنيه ؛ واضعين نصب أعيننا قول الله سبحانه و
تعالى :" أما الزبد ، فيذهب جفاء ، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
"
فاسمحوا لنا ، جلالتكم
، بأن نضع بين يديكم الكريمتين استعراضاً موجزاً و سريعاً لأهم المعضلات و
العراقيل التي تواجهها مسيرة البناء و التنمية في هذا البلد العزيز ، لتنظروا فيها
بحكمتكم المعهودة ، و لتضعوا التدخلات اللازمة لها ، و الحلول المناسبة التي
ترونها مضمونة النتائج في المعالجات و الإصلاح و التطوير المأمول و المنشود ... ( و لعل الكثير من النقاط الواردة في الرسالة
قد تم معالجتها بحكمتكم الرفيعة ، خلال الآونة الأخيرة ، بسلسلة من مراسيمكم و
توجيهاتكم السامية ، و لكنا آثرنا إبقاءها
هنا ، في هذا الخطاب ، كنوع من التوثيق التاريخي لها ، و إجمالها كمرجع و أمانة للأجيال ) .
v
أولاً : ملامح الإخفاق
في مجالات التنمية البشرية
المتصل بالتعليم و
التأهيل و التدريب
والحلول المقترحة
لقد أكدتم جلالتكم في
أكثر من مناسبة أو خطاب ، بان الهدف الأول للتنمية هو الإنسان العماني . و هو هدف
رائع و أصيل ، و لكن الذي حدث ، رغم العطاء و البذل السخي للدولة في هذا المجال ،
هو أن مخرجات التعليم الأساسي بوجه خاص ، و الأكاديمي بوجه عام ، لم تكن بالمستوى
المطلوب ، بل و هناك انحدار شديد في مستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة في شتى
المستويات ، كما أن هذه المخرجات التعليمية و الأكاديمية ، لم تكن تتناسب أو
تتواءم وحاجات سوق العمل ، و مما زاد الطين بلة ، هو أن هذا السوق كان يضع الخبرة
العملية ( المستحيلة الوجود لدى أي خريج
جديد ) كشرط أساسي للقبول بأية وظيفة
.
و عليه ، فهناك أزمة
حقيقية مستفحلة في مسألة التعليم و العمل في هذا الوطن ... و تتبدى ملامح هذه
الأزمة في الحيثيات التالية :-
·
أن المعدل المتوسط لمخرجات التعليم
الثانوي يتراوح بين الخمسة و الأربعين و الخمسين ألف طالب و طالبة سنويأ ، و لا
يتم في أحسن الأحوال استيعاب أكثر من نصف
هذا العدد في مقاعد الدراسة المختلفة ( لمحدوديتها ) ، و في فرص العمل ، بالقطاعين
العام و الخاص ( لشحها ) ؛ و بذلك يُلقى
، كل عام أكثر من عشرين ألف مواطن شاب ، في
الشوارع ، و بين جدران المنازل ، بلا علم و لا عمل ؛ و هؤلاء الشباب هم من شكلوا
القنابل البشرية الموقوتة التي أخذت تتفجر بالمشكلات و المَطالب ، الآن هنا و هناك
في أرض عمان .
§
أن نتائج المخرجات التعليمية ،
لاسيما لدى من يعرفون اليوم بحملة الدبلوم العام واهنة ضعيفة ، و مخيبة للآمال
، و لا ترقى إلى مستوى الإنفاق و البذل المادي الكبير ، الذي تقدمه الدولة في هذا
المجال ؛ فنسبة كبيرة من هؤلاء، يتخرجون من هذه المرحلة و هم لا يجيدون حتى
القراءة و الكتابة ، في الوقت الذي
كان من المفترض أن يتناسب هذا التحصيل الدراسي طردياً لا عكسياً مع مقدار ما يبذل
فيه من مال و جهد .... إذن ثمة خلل اعترى العملية التعليمية من أساسها كانت محصلته
هذه المؤشرات السلبية .
§
ثمة ظاهرة خطيرة أخرى طفت على السطح في
مدارسنا بالأعوام الأخيرة ، إلا و هي تدني إن لم يكن اضمحلال شخصية المعلم أمام
طلابه ، إلى مستوى انقلاب الصورة في كثير من الأحيان بزاوية 180 درجة ، بات
معه الطالب هو الآمر و الزاجر المؤدب لمعلميه ، و ليس العكس كما ينبغي أن يكون ، و
ذلك للقوانين المترهلة التي سادت العملية التربوية ، و قيدت المعلم و عرقلته ،
من القيام بدوره التربوي ، المفقود في كثير من الأسر ... فكان ما كان من أمر الفلتان
و الفوضى و العبث ، و غياب روح الجد و الاجتهاد ، و انتشار ظاهرة التسيب و
اللامبالاة في أوساط طلاب المدارس ، و ما نجم عنها من انعدام للأخلاق و القيم الحميدة لدى شريحة كبيرة منهم
و هذا يعد أكبر إخفاق في مهمة و أداء أخطر مؤسسة بالدولة ، و
زارة التربية و التعليم .... فلا هي أحسنت في تربية غالبية أجيالنا ، التربية
السليمة الحسنة المتجذرة في نفوسهم و السلوك
. و لا هي أفلحت في تزويدهم بالعلم الرصين الذي يعتد به .
و النتيجة أن صارت
لدينا نهضة رائعة في البنيان و العمران ، و لكنها لم تصل إلى المستوى المأمول
و المنشود في تنمية الإنسان و الارتقاء به عقلأً و فكراً و سلوكاً و مبادئاً و قيماً
وطنية رفيعة .
تلك هي المشكلة ، فما هو الحل ؟
الحلول المقترحة ، كمطلب
، لمعالجة أزمة التعليم و العمل
في البلاد:
ثمة حاجة ماسة ، جلالتكم ، لمراجعة مجمل سياسات و إجراءات العملية
التعليمية بالسلطنة ، ففيها بلا جدال تكمن جذور هذه المشكلة ، و ما نجم عنها من
إخفاق مريع في الجانبين ، التربوي و التعليمي .
و هذا أمر يحتاج إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية هي :-
الخطوة الأولى ؛ هي تشكيل لجنة
متخصصة مخلصة ، من ذوي الكفاءات و الضمائر الحية ، يعهد إليها بدراسة أزمة التعليم
من جذورها ومن كافة جوانبها و العناصر
المتصلة بها ، من طالب ، و معلم ، و منهج . و مؤسسات تعليمية .
و للأمانة ، صاحب
الجلالة ، عناصر هذه اللجنة ، يوجد منها مخزون كبير في الجامعات و الكليات
الموجودة في السلطنة ، و في أروقة و مؤسسات وزارة التربية و التعليم ، و لكنها
كانت مغيبة و مهمشة ، لحاجة قُضِيتْ في نفس المتربعين على قمة هرم هذه الوزارة !!
الخطوة الثانية ؛ هي أن تستلهم هذه
اللجنة حلولها و مقترحاتها التطويرية للعملية التربوية و التعليمية ، من التجربة المحلية و العربية و العالمية ،
باستقرائها لتلك التجارب الناجحة ، و استنباطها أو اقتباسها منها ما يناسب خصوصية
هذا الوطن و تاريخه المجيد .
الخطوة الثالثة ؛ هي أن تكون هذه
اللجنة مفوضة من لدن جلالتكم ، بصلاحيات تشريعية
، في التدخلات والحلول التي تراها لمعالجة المشكلة ؛ أي أن تكون تلك التدخلات
و الحلول التي تقدمها ملزمة التنفيذ .
و نحن هنا من جانبنا ، نستأذن
جلالتكم في طرح رؤية الوسط المثقف و
مقترحات بعض أصحاب الشأن و ممن يدهم في النار ، حول بعض الإجراءات أو الخطوات
الضرورية اللازم اتخاذها نحو عملية الإصلاح المطلوب للعملية التربوية و التعليمية
في السلطنة . نوردها في النقاط التالية :-
v
نرى أن البداية الحقيقية لإصلاح العملية
التربوية تكمن في المعلم ، الذي ينبغي أن يكون في الصورة التي رسمها له الشاعر
أحمد شوقي بقوله الشهير:
" قم للمعلم و فه التبجيلا ..... كاد المعلم أن يكون رسولا " ،
و في الوضع الذي عبر عنه أحد حكماء اليابان في
مشورته للإمبراطور لكيفية النهوض ببلدهم من كبوتها بعد الحرب العامية الثانية ، بقوله :-
" إن أردتم نهضة
اليابان ، فعليكم بالمعلم المعلم ؛ أعطوه راتب الوزراء ، و صلاحية القضاء
" ،,،، فكان ما كان من أمر النهضة اليابانية .
فلا بد من إعادة النظر في هذا المعلم ، وفق مقومات الكفاءة و الأهلية ، و سمات الشخصية القيادية و القدوة الحسنة ، ثم مكافأته بما يستحقه ، و يتيح له فرصة التفرغ من هموم الحياة المادية ، وتأدية هذا الدور الخطير الذي يضطلع به في صناعة الأجيال و تأسيس عوامل النهضة الحقيقية في هذا الوطن ...
فلا بد من إعادة النظر في هذا المعلم ، وفق مقومات الكفاءة و الأهلية ، و سمات الشخصية القيادية و القدوة الحسنة ، ثم مكافأته بما يستحقه ، و يتيح له فرصة التفرغ من هموم الحياة المادية ، وتأدية هذا الدور الخطير الذي يضطلع به في صناعة الأجيال و تأسيس عوامل النهضة الحقيقية في هذا الوطن ...
v
و من الأمور الهامة في مسألة المعلم هو
ضرورة قلب المعادلة الحالية القائم عليها تأهيله للتعليم ، المبنية الآن على أن
تكون المساقاة التي يدرسها في الكليات أو الجامعة بنسبة 70% للمواد الخاصة
بالسيكولجيا و السوسيولجيا التربوية ، و 30% فقط من المساقاة التي يدرسها مخصصة
لدراسة المادة العلمية التي سيتخصص بها كمدرس . فكان أن تخرج هؤلاء المعلمون و هم
غير متمكنين في المواد العلمية التي يقومون بتدريسها ، لضحالة المواد التي درسوها
و بعدها عن تخصصاتهم الأكاديمية التعليمية .
و عليه وجب أن تقلب المعادلة ، بحيث تصبح الـ 70% للمواد
العلمية التخصصية و 30% لباقي المواد التربوية ، في المساقاة الجامعية للمعلمين و
ليس العكس .
v
ضرورة مراجعة اللوائح التنظيمية للتعليم ،
و خاصة لائحة الشؤون الطلابية و تعديلها ... و كذلك إعادة النظر في ضوابط و معايير الانتقال من مرحلة لمرحلة ... فالغرس
في ذهن الطالب بأنه ناجح بصرف النظر عن مستوى تحصيله العلمي ، كان خطيئة ترقى
لمستوى الخيانة لأمانة التعليم و رسالته العظيمة الخالدة ، الأمر الذي أدى إلى
استفحال ظاهرة الغياب و التسرب و التسيب لدى شتى الفئات الطلابية. فقد رفع لوزير
التربية السابق أسماء 4000 أربعة آلاف طالب للفصل من المدارس ، و الرقم مرشح
للزيادة أضعافاً مضاعفة ، إن لم يكن هناك سياسة أو خطوات لتدارك الأمر و إصلاحه .
v
مراجعة سياسة الاختلاط في مرحلة الحلقة
الأولى من التعليم الأساسي ،
و هو أمر تمت مناقشته مرات عديدة بمجلس الشورى و رفع توصيات بشأنه .... لما
له من آثار سلبية مؤكدة على التحصيل
الدراسي للتلاميذ و سلوكياتهم اليومية و الحياتية.
v
إعادة منهج التربية الإسلامية إلى ما كان
عليه سابقاً ، وخاصة في التعليم ما بعد الأساسي ، بل و تدعيمه بالمواضيع
التي تساهم في غرس الأخلاق و القيم الفاضلة لدى الطلاب . و كذلك توسيع دائرة
المساجد التي يدرس فيها القرآن الكريم في شتى ربوع السلطنة ، لتسهم بدورها في
هذا البناء السلوكي و الحضاري لدى أبناء المجتمع العماني .
v
ضبط و ردع ظاهرة الغش في اختبارات
الدبلوم العام ، و التي انتشرت بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة ، و قد
تواطأ فيها كل من الطالب و المعلم و الإدارات التعليمية بكل مدرسة و منطقة . و
تبدأ معالجة هذه الظاهرة بمنع الهواتف النقالة من دخول قاعة الاختبارات ، و بوضع
جهاز للمراقبة و التحري لأية تجاوزات تقع
في هذا الإطار . و أن يحاسب كل من يثبت عليه ممارسته أو تواطؤه في هذا السلوك
المشين والمدمر و المقوض للعملية التعليمية الجادة .
v
ضرورة إيقاف بل و تحريم مسألة المحاصصة ،
على المناطق في توزيع المقاعد الدراسية في جامعة السلطان قابوس و غيرها من المعاهد
الحكومية ،........تلك المسألة ، التي كثر فيها الهمس و اللغط و شاع
دخانها في السنوات الأخيرة ؛ القائمة على هضم حقوق الطلبة المتفوقين علمياً ،
بدعوى إعطاء فرصة لأبناء المناطق الأخرى ، و إن كانوا دون مستوى التحصيل العلمي
للطلبة الآخرين المتركزين في بعض المناطق ... فمقاعد الدراسة ليست مجالاً للوظيفة
و الكسب المادي ، بل هي منافسة شريفة ،
يجب أن تكون فيه الأحقية و الأولوية للمبدعين و المتفوقين في تحصيلهم الدراسي ،
بصرف النظر عن مناطق سكناهم أو تواجدهم ؛ و إلا كان على التعليم في بلادنا السلام
v
مراجعة معايير و تطبيقات " مسابقة
المحافظة على النظافة و الصحة في البيئة المدرسية " تلك المسابقة التي
جاءت ، من بنات أفكاركم النيرة السامية النبيلة ، و تفضلتم بها ، جلالتكم ، على
المدارس في ربوع بلادكم السلطنة ... يؤسفنا جداً إبلاغكم بأن هذه المسابقة قد
مُسخت أهدافها مسخاً ، وشوهت صورتها تشويهاً ، فصارت منافسة بين مدراء عموم
المناطق التعليمية ،على الفوز بالكأس و الجائزة السنية ، بدلاً من المنافسة في
ترسيخ قيمها و مبادئها الحضارية الرفيعة ، في نفوس الطلبة و تعديل سلوكياتهم و ممارساتهم الحياتية الصحية . فهل سمعتم
جلالتكم بأن يكون الفوز في أية مسابقة في العالم بالقرعة ؟!!
هذا هو ما يحدث الآن في
المدارس ، و الأكثر من ذلك و الأخطر هو أن الفعاليات الشكلية الألف ، لهذه
المسابقة قد أرهقت الطالب و أغرقته في
العديد من المناشط اليومية التي لا تعود عليه بالنفع ، بل و ألهته و أبعدته عن
تكريس جهده في التحصيل العلمي ، فصارت نتيجة هذه المسابقة عكس ما رجوتموه جلالتكم
من خير و بناء و تربية و تقدم لأبنائكم
الطلبة ، و استحالت بهذا التصرف من قبل الإدارات التربوية ، إلى حجرة عثرة في
طريق تفوقهم و النجاح .
v
ضرورة بناء المؤسسات التعليمية و
الأكاديمية ، والتدريبية المهنية ، و
معايير القبول فيها ، مبدئياً ، على أساس احتياجات سوق العمل من الوظائف و المهن
v
و هنا نرى ضرورة إقامة أكبر عدد ممكن
من المعاهد الحكومية للتدريب و التأهيل المهني في مختلف مناطق السلطنة ، و ذلك
لاحتواء وإعداد الكم الهائل المعطل من مخرجات الثانوية ، و المتسربين من مقاعد
الدراسة في المراحل المختلفة .... فالوطن في أشد الحاجة لدعم مسيرته التنموية ،
بشتى عناصر المهارة الفنية ، المحترفة في مختلف مجالات المهن الضرورية ،
كالنجارة ، و الحدادة ، و الكهرباء ، و أعمال البناء و الديكور ، و أشغال
الألمنيوم .... إلخ
فإعداد الكوادر الوطنية
المؤهلة ، و تدريب الشغيلة الفنية الماهرة ، القادرة على أخذ دور العناصر الوافدة ،
في هذه المجالات ، و الأخذ بيدها ، عبر
دعمها مادياً و فتح مشروعات لها حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها ، هو أمر من صميم
واجبات أية حكومة وطنية . فليس من المعقول و لا من المقبول ، وجود الشح الكبير في
عناصر هذه المهن ، أو أن تستفرد بها العناصر الوافدة ، في الوقت الذي يوجد فيه
الآلاف من العاطلين الباحثين عن العمل من أبناء الوطن ، الذين يجوبون الشوارع بلا
علم و لا عمل .
v
كما أنه من غير المنطقي ربط الحصول على
الوظيفة بأي قطاع بشرط توافر الخبرة . إذ أن الخبرة ، و أنتم جلالتكم خير من
يعرف ذلك ، لا تتأتى للإنسان إلا بعد
التجربة و الممارسة العملية الميدانية .
v
الحاجة الماسة لإنشاء أكثر من جامعة
حكومية في السلطنة ، فمنكم العذر جلالتكم ، نقولها صراحة ،
بأن جامعة حكومية واحدة لا تكفي ، بل و تعد مأخذا كبيراً على هذا الوطن
، و تقصيراً في حق أبنائه عليه .... فمن حولنا ، و أنتم سادة العارفين ، دول
صغيرة لا تقارن بعمان مساحة و سكاناً و تاريخاً عريقاً،،، و مع هذا لديها لأبنائها
عدداً من الجامعات الحكومية ... و نتيجة لوجود هذه الجامعة الحكومية الوحيدة في
هذا الوطن ، وقعت مأساة أبنائنا الطلبة من خريجي الثانوية العامة ، فصار
الآلاف منهم ممن حصلوا على درجات الثمانين بالمائة و أجزائها ، لم يحظوا بفرصة
الحصول على مقعد للدراسة المجانية في جامعتكم الموقرة ، و لا في بقية المعاهد أو
الكليات الأخرى ، ذلك ، في الوقت الذي
توفر فيه الحكومات من حولنا فرص التعليم الجامعي المجاني لأبنائها حتى لمن حصلوا
على درجة الستين ، أو أدنى ، من خريجي
الثانوية ...
و لأن الغالبية
العظمى من المواطنين في هذا البلد هم من ذوي الدخل المحدود ، لم يتمكنوا من
تدريس أبنائهم في الجامعات الخاصة ، لاتخاذ العلم و التعليم فيها سمسرة و تجارة
.... فسُدَّتْ في وجوههم كل الدروب في العلم و العمل ... فامتلأت شوارعنا و
الأزقة ، و ضاقت الجدران الأربعة ، بالبائسين الذين اغتيلت من حياتهم أحلام العلم
و آمال العمل ، و بناء المستقبل !! و بقيت نفوسهم معلقة بأهداب أمل واهن ، في
أن يسعفها الحظ بمكرمة من هنا ، أو هبة من هناك !
v
و ثمة خيار آخر ، جلالتكم ، لحل هذه الإشكالية ، يتمثل في أن تتكفل الدولة بدفع
تكاليف الطلبة المنتسبين إلى الدراسة في المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص ، مع ضرورة الإشراف
الأكاديمي عليها و المراقبة من قبل وزارة التعليم العالي ، لضمان جودة المخرجات و
استحقاق التكاليف المدفوعة .
ثانياً :- ملامح
الإخفاق الإداري و المالي بالجهاز الحكومي
و الحلول المقترحة
و هو موضوع شائك و معقد
، تمكنت فيه عبقرية المتمرسين بلعبة الصفقات ، و النهب و السرقات للمال العام ،
تمكنت من إلباس الباطل ثوب الحق ، و بالتالي فإن أمر النظر فيه و وضع النقاط على
الحروف ، يحتاج إلى لجنة أخرى متخصصة و مخلصة ، من الشرفاء ، ذوي الفكر و العقل الاقتصادي المتخصص.
و لكنا هنا من جانبنا ،
كفئة مستنيرة ، سنستعرض ، على جلالتكم ،
بعد إذنكم ، ما طفا على السطح ، و ظهر من مرئيات صور هذا الإخفاق
الإداري ، لدى نماذج ممن نالتهم خطوة التصحيح
و الإصلاح التي قمتم بها جلالتكم مؤخراً ، لإدراككم بخروجهم على قيمكم و مبادئ
حكمكم السامية الرفيعة ؛ جزاكم الله عن
عمان و شعبها كل خير في الدارين .
و يتمثل هذا الاستعراض في النقاط التالية :-
و يتمثل هذا الاستعراض في النقاط التالية :-
v
استغلال المناصب الحكومية لخدمة المآرب و الأغراض الشخصية ؛ فصار الكثير ممن و
صلوا إلى المراتب الوظيفية العليا ، بين عشية و ضحاها ، من ذوي الملايين إن لم يكن
المليارات .... لهم مالهم من المشروعات و الممتلكات و الشركات الضخمة التي لم تكن لهم ، و لا بوسعهم
امتلاكها ، قبل وصولهم لتلك المناصب .
v
انتشار، بل و سواد ظواهر المحسوبية ، و
الشللية و الواسطة ، في شتى أعمال و
معاملات الأجهزة الحكومية . فمن ليس له قريب أو حسيب أو معارف في
هذه المؤسسة الحكومية أو تلك ، عند قضائه لأية معاملة فيها ، فليس له سوى أن يجأر
بالشكوى إلى الله ، لبقاء معاملته الأيام أو الشهور و الأعوام ، أو يغيبها النسيان
في الأدراج .... و الأخطر من ذلك ما عرف مؤخراً بظاهرة " اخدمني و أخدمك
" ، و ظاهرة تقاسم كيكة المناقصات الحكومية ، بين شركات بعض
العناصر و الفئات المتنفذة ، حيث يتم تداول تلك المناقصات بينها ، فتعمد من لها دَور
الحصول على المناقصة ، إلى طرح القيمة المتفق عليها ، على أنها الأقل من بين
العروض المقدمة ،( و تكون في الغالب أضعاف أضعاف القيمة المستحقة للمشروع ) فترسو
عليها المناقصة ، وفق القوانين المالية
الرسمية المتعارف عليها في أخذ و إعطاء المناقصات ، في ظاهر الأحوال ... ثم
يأتي الدور على غيرها من الشركات الإخطبوط بنفس الآلية ... و هكذا دواليك. و هي
فضائح تحدثت عنها حتى و سائل الإعلام الرسمية للدولة ، عبر برامجها المختلفة التي
من بينها المسلسل التلفزيوني " درايش
" ، وبرنامج " صباح الخير "
v
التفاوت الكبير الحادث بين رواتب العاملين
بذات الدرجة في العديد من القطاعات
العاملة بالدولة ، كالفرق بين مرتبات و مكافآت العاملين بالديوان و الجامعة ، مع غيرهم من العاملين بباقي الوزارات و
المؤسسات الحكومية ، مع أننا كلنا أبناء وطن و حاكم وقانون واحد .و هو حال لا يفرز في
نهاية المطاف ، إلا التمييز و الطبقية ، و الإحساس بالفوقية عند البعض ، و عند
البعض الآخر بعقدة النقص والدونية ، وما يترتب عليها ، بالتالي ، من غيض ، و من
حساسية و تنافر بين أبناء الوطن الواحد .
v
الرواتب المتدنية التي لا تغطي
الاحتياجات الأساسية لحياة كثير من
العاملين في القطاعين الحكومي و الخاص ، فمع جشع التجار و لهيب الأسعار ،
لكافة المستلزمات الأساسية للحياة ، بات المعيل الذي مرتبه الشهري (500) ريال ، يعد من فئة الدخل المحدود . فما
بالكم بمن دخله الشهري لا يتعدى ألـ (200 ) أو (300 ) مائة ريال ، الأمر الذي
أجبر الناس على الغرق في مستنقع الديون ، فصار أكثر من 90% من الشعب مدان
بصورة أو بأخرى لهذه الجهة أو تلك ، من الجهات التي استغلت هذا الوضع المزري و المتردي
لأحوال الناس الاقتصادية ، فمارست
فيهم أبشع صور الإذلال و الاستغلال و
النهب ، بأخذ الأرباح المركبة الفاحشة ، من مرتباتهم الزهيدة .
v
الترقيات ؛ هي الوحيدة التي استوى فيها
العامل و الخامل ؛ و الخامل ربما كان أكثر حظوة !! المجد المجتهد مع المتقاعس
المنهد، و النشيط المبدع مع الكسول البليد . فغابت معايير الترقيات و المكافآت ،
فدب الترهل و التهاون و اللامبالاة بين العاملين في المؤسسات ، فانحدر الأداء فيها
و جودته إلى أدنى المستويات ، في ظل غياب معايير الثواب و العقاب . فمن أمن
العقوبة أساء الأدب ، ومن لم يكافأ على إبداعه وتميزه ، انكفأ على نفسه و ترك الجد
و الاجتهاد .
v
النهب و النهش المؤلم السافر الذي تمارسه
البنوك ، و شركات الكهرباء و الاتصال ، في أموال و حياة الناس ، فأتخمت تلك
المؤسسات التجارية الجشعة من لقمة عيش الفقراء ، و سجلت أرباحها الأرقام الخيالية
من جيوب الضعفاء ، مستغلة حاجة الناس لخدماتها ، و غياب الرقابة عنها ، فاستفردت بالشعب و
افترسته افتراس الذئاب للنعاج .... فما
الأرباح الضخمة لأية مؤسسة ، إلا محصلة المبالغ الضخمة المضافة بنسبة تفوق أضعاف تكاليف
إنتاج سلعتها عند البيع ، أي أن ما تكلفته (100) مائة ريال و كان المفترض بيعه
بإضافة 20% كربح ، يباع للمواطن المسكين بقيمة
( 300 ) ثلاث مائة ريال أو نحوها ، بمعدل إضافي يقارب( 300%) من
قيمتها الحقيقية .
الحلول المقترحة لتقويم
هذا الخلل :
v
وضع قوانين إدارية و مالية صارمة ، و
تشكيل جهاز رقابي ، له صفته الاعتبارية المستقلة ، لوضع حد لكل تلك
التجاوزات و الظواهر المشينة ، من شللية و محسوبية و محاباة ، ومن تحايل على
القوانين لخدمة المآرب الشخصية أو الفئوية ، لدى كل المؤسسات الحكومية بلا استثناء
( بما فيها المؤسسات العسكرية من جيش و شرطة و أمن ) ، و على كافة مستويات
الهيكل الإداري و التنظيمي للدولة ، واضعاً في اعتباره وجوب أن يكون العقاب و
الثواب ، من جنس العمل .
v
أن يتبنى هذا الجهاز الرقابي ، مبدأ عمر
بن الخطاب رضي الله عنه في الرقابة و المحاسبة .... مبدأ " من أين لك هذا
؟" فيعمد إلى حصر ممتلكات و مداخيل أي مسؤول من مستوى مدير عام فصاعداً ... حصرها قبل استلامه
للوظيفة ، و مراقبته و متابعته بشكل دوري ... و كل من يثبت عليه عدم الأمانة المالية
أو الإدارية ، ينحى عن وظيفته فوراً ، و تتخذ في حقه الإجراءات القانونية الرادعة
v
أن تعمد الدولة إلى وضع سقف نهائي لثروات
الوزراء ، و من يصل إليه منهم ، يعفى من مسؤوليته كوزير ، ليتفرغ لأعماله الخاصة ، إذ لا ينبغي لأي كان
أن تجتمع في يديه سلطتي المال و الدولة ؛ كما أنه يجب مساواتهم في مرتبات
التقاعد مع باقي الموظفين الآخرين ؛
فليس من المقبول أن يحال الوزراء إلى التقاعد مع احتفاظهم بكافة مزاياهم ورواتبهم الآلاف
دون أي انتقاص ، بينما البعض الآخر يحال
للتقاعد براتب 150 ريالاً فقط .
v
رفع
رواتب العاملين و المتقاعدين ، في القطاعين ، العام و الخاص ، إلى المستوى الذي يؤمن للفرد مستلزمات الحياة
الكريمة ،،،، مع وجوب استباق هذه الخطوة بوضع سقف نهائي لأسعار السلع الضرورية
في الأسواق... و إلا فلن يكون هناك أي
نفع لأية زيادة في الرواتب ، بل سيكون هناك المزيد من الانتفاخ في جيوب أرباب
التجارة الجشعين ، لا أكثر.
v
دعم الدولة للسلع الأساسية القائمة عليها حياة المواطن ؛ كالأرز ، و الطحين و
السكر و الزيوت و مشتقات الألبان . و بعض الفواكه و الخضروات ؛ وخاصة عند
وقوع الأزمات الغذائية ، و زيادة الطلب على
الكم المعروض من هذه المواد الضرورية ؛ و ذلك للحفاظ على قيمة تلك السلع في
الأسواق دون تغيير ؛ و بذلك تحمي المواطن من مضاربات السماسرة و التجار .
v
أن تُعِيْنَ الدولةُ مواطنيها على العيش
بيسر و هناء من خلال قيامها نحوهم بالخطوات التالية :-
- خفض تسعيرة الكهرباء و الماء و الهاتف .
- خفض تسعيرة وقود السيارات .
- إلغاء أو خفض
ضريبة الشرطة على تجديد ملكيات السيارات .
- إلغاء المخالفات المادية على التجاوزات المرورية ، و
استبدالها بعقوبات أخرى ، أكثر جدوى في الردع و التنبيه ، كالسجن ، و سحب رخصة
القيادة . لأن المتضرر الأول من الغرامات المأخوذة هنا ، هي العوائل في نهاية
التحليل و ليس السائق ، الذي سيدفعها حتى
من لقمة عيش أبنائه أو بالتسول و شحتها من الآخرين .
- إلغاء أو خفض ضريبة الإسكان المأخوذة على استخراج ملكيات
الأراضي
- العمل على خلق و تشجيع إنشاء البنوك الإسلامية ، لإراحة
الناس من مراباة البنوك التجارية ، و جني الأرباح الفاحشة من وراء ظهورهم .
v
أن تعمد الدولة إلى تفعيل الجهة المعنية
بحماية المستهلك ، و أن تمنحها الصلاحيات القادرة على ردع كل من تسول له نفسه
اللعب أو التلاعب بلقمة عيش المواطن ، أو ضروراته الحياتية .
v
أن تضع الدولة في اعتبارها مسألة
العدالة و تطبيقاتها في توزيع الثروة و مشروعاتها ، أو هباتها الوطنية ، و
ليس من المعقول و لا من المقبول ، أن يستفرد و ينعم بخيرات و ثروات هذا الوطن 10 %
من سكانه ، فيعيشون في قصور مشيدة منيفة ، و يأكلون المن و السلوى ، و يركبون
وسائل النقل الفارهة ، و يحيون حياة الترف و البذخ ، في الوقت الذي يأكل فيه الآخرون
الحُصْرُم ، و يعيش 90% من الشعب حياة دون الكفاف ، بلا سكن كريم ،
و لا طعام سليم ، ولا نقلٍ ، سوى أقدامهم ، أو أضعف السيارات بباهظ الديون للوكالات
.
v
و لتطبيق فكرة العدالة المطلوبة ، نرى
ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:-
§
إلغاء المحسوبية و التمييز الطبقي
الممارس في بعض المؤسسات الحكومية ، و على رأسها ، الديوان ، و القضاء ، و جامعة
السلطان قابوس ، فيجب أن ينضوي الجميع ، جميع فئات الشعب و موظفي الدولة
، تحت مظلة قانون وظيفي و مالي و تشريعي
واحد ، طالما أن الجميع هم أبناء وطن و حاكم واحد . و التمايز الوظيفي يجب أن
يبنى على أساس و معايير الأهلية و الكفاءة و الإخلاص و الجد و الإبداع في العمل ،
لا على أساس الجاه أو الواسطة و المحسوبية ، و لا على أساس اعتبار وظائف مؤسسة ما
، أسمى و أرقى عن غيرها من باقي المؤسسات ...
و إلا لكان العاملون بوزارتي التعليم و الصحة ، هم أجدر الناس و أحقهم بهذا
التمييز ، لأنه لولا عملهم و المهام النوعية التي يقومون بها، لما كان لدينا من الكوادر المؤهلة والقادرة
علمياً و صحياً ، على القيام بأية مهمة أو عمل لبناء هذا الوطن و تشييد صرحه .
·
و هذا يعني فيما يعنيه ، تطبيق و
تحقيق العدالة و المساواة في الرواتب ، و في مكافآت و معاشات التقاعد ،
بالنسبة لكل مرتبة من مراتب الهيكل التنظيمي الموحد بكل المؤسسات الحكومية . إذ أن
الاختلاف في المرتبات و الامتيازات ، و في تعدد صناديق التقاعد ، و التباين الكبير
في المكافآت ، يثير الحفيظة في الناس ، و فيه حيف و إجحاف كبير في حق المواطنين الآخرين
المعتبَرين , كأنهم من سقط المتاع ، أو مواطنين من الدرجة الثانية .
·
و عليه ؛ فمن الواجب ، توحيد مرتبات الوظائف بكل القطاعات الحكومية
، و الأصلح و الأنفع ، دمج صناديق التقاعد و توحيدها في صندوق تقاعدي واحد
، يعم خيره جميع الموظفين بشكل متساوٍ ، لا لبس فيه ، وتستثمر، في الوقت ذاته ، أمواله الملايين ، في إقامة مشروعات
اقتصادية تنموية ، تسهم في بناء الوطن و
توفر آلافاً من الوظائف للمحتاجين
الباحثين عن العمل.
·
تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لدراسة و
تقييم المناقصات ، والعطايا الحقيقية
المستحقة للمشروعات المقدمة ، و العمل على إنهاء النهش و الافتراس للمال العام من قبل الذئاب البشرية .
·
منع قيادات الصف الأول و الثاني للدولة ،
من المشاركة في أية مناقصة حكومية ، و ذلك لئلا تجتمع في المقاول المنفذ سلطتا
المال و القانون . و هذا يعني فصل سلطتي المال و السياسة عن بعضهما . و منع
جمعهما في يد واحدة ، درءا للفساد ، فلا يمكن أن يكون المرء خصماً و حكماً في آن
معاً .
·
كما يجب أيضاً ، عدم السماح بإسناد
أية مشروعات حكومية ، لأي شركة يكون فيها لأحد أعضاء لجنة المناقصات هذه ، نصيب
فيها ، أو نصيب لأحد أقربائه ، و من يثبت عليه الخروج على هذا المنع أو
التحايل عليه ، وجب اتخاذ الإجراءات الرادعة نحوه .
·
أن يتم عرض المشاريع الحكومية بكافة
تفاصيلها ، في موقع الكتروني خاص بهذه المناقصات ، بحيث يستطيع كل مواطن الاطلاع
عليها ، و إبداء الرأي حولها ، في نفس الموقع ..
·
أن تتم مراقبة المشاريع الكبيرة في
الدولة عن طريق بيوت خبرة عالمية متخصصة لضمان التنفيذ الأمين و الدقيق لتلك
المشاريع .
·
منع أو إلغاء ظاهرة الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات
والمؤسسات التجارية لبعض المنتجات و السلع الحيوية ، و ذلك لما لهذه الظاهرة من دور
كبير في فرض الأسعار المحرقة على كثير من السلع و المستلزمات الضرورية لحياة المواطن .
لذا نقترح على جلالتكم فتح الباب أمام الجميع لاستيراد أو تصدير
السلع وفق الضوابط والقوانين المعمول بها ، و عدم حكرها على شخص بعينه أو جهة
بذاتها .
·
تفعيل دور الزكاة في دعم أوضاع و حياة
الفئات الفقيرة و المحتاجة ، في بلادنا الحبيبة ... فلو أخرجت
الشركات و أصحاب الأموال زكواتهم ، لحصلنا على الملايين الكافية لسد حاجات كل
الفقراء و المحتاجين في عمان .
·
دعم الأعمال و المؤسسات الخيرية في ربوع
هذا الوطن ، لخلق و تقوية ظاهرة التكافل الاجتماعي ، التي سيكون لها
الأثر الطيب في بعث روح التفاؤل و الأمل في صفوف الناس ، لاسيما الفقراء و
المحتاجين منهم . .. شريطة أن يُحظى بهذا الدعم الفئات المستحقة له فعلا ؛ لا أن يكون مصدر دخل إضافي للمقتدرين و الميسورين ، كما هو حادث حالياً
عند توزيع المعونات الاجتماعية أو الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي .
·
إنشاء صندوق خاص لدعم الراغبين من الشباب في الزواج ؛ وهو أمر سيكون له
دور كبير في حل مشكلة العنوسة الضاربة بأطنابها في كل بيت أو يكاد ، و التي يهدد استمرارها و تضخمها بانتشار
ظاهرة الفساد الأخلاقي في البلاد .
·
العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية ، و ذلك للحد من استفراد التجار بالأسواق و مرتاديها ، و إيجاد
البدائل المعينة للمواطن في شراء حاجاته و مستلزماته الضرورية ، في سهولة و يسر .
·
منح قروض إسكانية بلا فوائد ، لكل راغب في بناء أو
شراء بيت له أو سكن . فليس في وسع غالبية الناس اليوم ، و خاصة في مستهل حياتهم الوظيفية
، من توفير المبالغ اللازمة لإنشاء سكن كريم ، و ذلك لارتفاع أسعار تكاليف البناء
إلى ما فوق طاقة أو دخل كل موظف مبتدئ.
·
السعي لتوفير فرص العمل الكريم ، لكل
باحث عن العمل ... فالشباب هم مستقبل الأوطان في كل زمان و مكان ، و هم
طاقتها الحيوية المتجددة ، بهم ترقى إن أحسنت استغلالهم ، وتوجيه و استثمار
طاقاتهم و كفاءاتهم ، كما هو حادث – مثلاً-
في اليابان ، و بسببهم تنتكس و
تشقى ، إن هي أهملتهم و لم تحسن توظيفهم فيما يخدمها و يعلي صروحها و البنيان –
كما هو حادث عندنا ، إلى حد ما – في عمان .
مسائل أخرى للإصلاح ، عامة
و هامة :
أولاً) كفالة القانون
لحرية التعبير عن الرأي و الفكر و المعتقد
، من خلال شتى وسائل الإعلام ، يعد حقاً مكتسباً لكل مواطن . و هو
المبدأ الذي آمنتم به جلالتكم ، و عبرتم عن دعوتكم له " بعدم مصادرة الفكر
" في أكثر من مناسبة. غير أن سياسة
تكميم الأفواه التي يمارسها المسئولون عن وسائل الإعلام - برغم توجيهاتكم السامية
المعارضة لها - و إسكات أصوات المثقفين الغيورين على وطنهم ، لم ، و لن تجدي نفعاً
في إخراس صوت الحقيقة ، خاصة في ظل ثورة وسائل الاتصال و التواصل العالمي ...
فليكن لدينا ذلك الانفتاح و القبول لسماع الرأي و الرأي الآخر ... وفي الأخير سيبقى الأمر ، كما قال
الله في محكم آيه :
" أما الزبد فيذهب
جفاء ، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
كما أن الهزال و الغثاء
الذي يزخر به إعلامنا العماني المنظور و المسموع و المقروء ، آن له أن يتعدل ؛ فالحال التي هو فيها الآن ، و كثير من البرامج
المعروضة فيه ، لا تليق ببلد و شعب له عراقته و أصالته و تاريخه المجيد .
ثانياً : السماح بإنشاء
تنظيمات المجتمع المدني الفاعلة و المستقلة لكافة الشرائح المجتمعية و الفئات العاملة في هذا الوطن . و أن يسمح
لها بتسمية الأشياء بمسمياتها المتعارف عليها عالمياً ، كنقابات العمال ، و
المهندسين و المعلمين ، و اتحادات أو روابط الطلاب ، و الجمعيات الأهلية المختلفة . و ذلك لتؤدي دورها و تسهم بمشاركاتها الحيوية
و المرجوة في بناء الوطن و تعزيز مسيرته الوطنية و التنموية .
ثالثاً:- تفعيل مجلس
الشورى و تمكينه من القيام بدوره المأمول في المشاركة الجادة و الفاعلة في
صناعة القرار الوطني و توجيه دفة المسيرة الوطنية في هذا الوطن ، و ذلك من خلال
اتخاذ جلالتكم نحوه الخطوات التالية :-
·
تغيير مسماه من " مجلس الشورى
" إلى " مجلس الشعب " ، لأن عناصر الشورى ، هم من يتم تعيينهم
في العادة من قبل الحكومة ، كمستشارين لها
في موضوعات محددة ؛ أما العناصر المنتخبة من قبل الشعب للتعبير عن كلمته ،
ورأيه في القرار و المسار الوطني و مجمل الفعاليات و الخطط التنموية ، فينبغي
للمجلس الذي تنضوي تحت سقفه هذه العناصر
المنتخبة أن يحمل مسمى " مجلس الشعب " لا " مجلس الشورى" . و
أن يكون المسمى الذي يطلق على أعضائه هو " النواب " و ليس "
أعضاء الشورى "
·
أن توضع اشتراطات أو معايير دقيقة لقبول
العناصر المتقدمة للترشح في عضويته ، تضع في اعتبارها ، المستوى التعليمي ،
الذي ينبغي ألا يقل عن حصوله على شهادة الثانوية العامة ، و قدراته المعقولة على
الكتابة و التعبير و الحوار المنطقي ، بالإضافة لسيرته الذاتية و سمعته الحسنة أو
إسهاماته السابقة في خدمة هذا الوطن و شعبه .
·
أن يوضع شرط المناظرة العلنية الشفوية
بين المتقدمين لعضوية هذا المجلس بكل ولاية من ولايات السلطنة ، و ذلك ليتعرف
الناخبون على كفاءات و قدرات و أهلية هؤلاء المترشحين ، ليكون لهم من ثم القدرة
على المفاضلة بينهم و اختيار الأنسب ، لخدمة الوطن و قضاياه .
·
أن توسع صلاحياته التشريعية في مناقشة
الموضوعات واتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الوطن و المواطن ، بحيث لا تكون قراراته مجرد توصيات شكلية أو
حبر على ورق ، بل يجب أن تحظى بقوة التشريع و التنفيذ متى حظيت بالإجماع من كافة
أعضاء المجلس أو أغلبيتهم المطلقة .
·
أن يعطى هذا المجلس صلاحيات في
الرقابة الإدارية و المالية لمؤسسات الدولة ، و في مساءلة الوزراء و التحقيق معهم و حجب الثقة عنهم
في حالة إثبات تقصيرهم أو تورطهم في أي أمر يخل بأمانة المسؤولية الوطنية الملقاة
على عاتقهم .
·
أن يعطى الناخب حق إعطاء صوته للعدد الذي
تستحقه الولاية من الممثلين بالشورى ، فالولايات التي تستحق عضوين في المجلس يعطى
المواطن الحق في ترشيح شخصين من المتقدمين للعضوية لا شخص واحد فقط ، كما هو حادث
الآن ، فهذه الانتخابات هي انتخابات برلمانية تعددية ، لا انتخابات رئاسية فردية .
و هذه الخطوة ستضفي على الانتخابات و
المنتخَبين صفة الشفافية و المصداقية ، فقد يكون الفارق كبيراً جداً ، في الوقت
الحاضر ، بين عدد الأصوات التي يحظى بها كل من العضوين المرشحين ، و ذلك لإدلاء
الناخبين بصوت واحد فقط ، رغم أن كل من هذين المرشحين يحتلان منزلة واحدة في مقاعد
الشورى بلا تمييز .
·
أن يعطى كل عضو في الشورى الوقت الكافي لطرح
مداخلاته أو تساؤلاته ، عند أي لقاء مع أي مسئول ، و ألا يحجب صوته و يكمم فاه
بفترة محددة ، فيتحول المجلس إلى مجرد واجهة أو صورة .
رابعاً: مطالبة الشعب
بمحاكمة و محاسبة كل من سولت أو تسول له نفسه خيانة أمانة الوطن و المسؤولية ،
وسعى إلى استغلال منصبه في سرقة المال العام . و بالتالي
، فلابد من العمل على استرداد ما نهبه من ثروات ، و إعادته للخزانة العامة
للدولة ... إذ لا يكفي تنحيته ، و تركه ينعم بما استولى عليه دون وجه حق ، بلا
مساءلة أو عقاب ،،، و إلا لما كان في هذا الإجراء أي ردع أو درس للغير ، طالما أن
أقصى ما سيقع على أي خائن للأمانة أو مختلس للمال العام ، هو مجرد إزاحته عن
المنصب ، و ترحيله إلى منزله ، بكافة امتيازاته ، معززاً مكرما .
خامساً :- مكافحة شتى
مظاهر الفساد الأخلاقي في البلاد ، من بيع للخمور و السجائر ، و من أندية صحية ،
هي بمثابة مواخير ، و من ميوعة لدى الشباب و استخفاف بالقيم و العادات و التقاليد
الأصيلة لهذا البلد ، في لباسهم و تصرفاتهم و السلوك .
ملامح الخلل الإداري و المالي
في وزارات الخدمة المدنية :-
و سنأخذ
منها الوزارات التالية على سبيل المثال لا الحصر:-
وزارة الصحة و ملامح
الإخفاق فيها و الخلل ، يتمثل في النقاط التالية :
v
عدم وجود رؤية واضحة في أولويات التخصصات
الطبية ، إذ ليس طب الأسرة هو الأهم في مرحلتنا الراهنة ، و إنما
تخصصات الجراحة ، و التخدير ، و أمراض الطفولة و النساء و
الولادة ، و طب الحوادث ، هي التخصصات الأهم في الوقت الحاضر ؛ بحكم
شحها و حاجة البلد الماسة إليها .
v
عدم كفاءة أو إخلاص لجنة اختيار الأطباء
من الخارج ، حيث أن الكثير منهم يكتشف في تالي الأيام ، بأنهم ليس لهم من
مهنة الطب إلا اسمها ، فلا مهارة عندهم و
لا خلق مهني أو تعامل . و النتيجة معاناة المواطن و فقده الثقة في المؤسسات الصحية
و الخدمات التي تقدمها و تشويه سمعتها لدى المجتمع .
v
ضعف مواكبة التجهيزات و الخبرات الطبية
لمتطلبات الرعاية الصحية ، نوعاً و كما ، و ما نجم عنها من إطالة فترة معاناة المرضى ،
أو حتى موتهم أحيانا ، لاضطرارهم انتظار
أشهر قد تتجاوز السنة لإجراء عملية أو أخذ أشعة و خلافها ، فالكثير من الأجهزة و
الخبرات الطبية المتطورة النوعية ، كان بالوسع توفيرها في مؤسساتنا الصحية منذ زمن
، فنستغني بوجودها في البلاد عن نفقات تكاليف العلاج بالخارج . و نوفر جراء ذلك
على الدولة الآلاف إن لم يكن الملايين ، ناهيكم عن توفيرنا للمواطن طول أمد
المعاناة و المرض ، و البعد عن الدار و الأهل .
v
تركز خدمات الرعاية
الثالثية في العاصمة فقط ، و عدم وجود شيء منها في
باقي المحافظات و المناطق . الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على هذه المؤسسات ، إلى
مستوى إصابتها بالعجز و القصور عن تلبية المحتاجين إلى خدماتها أولاً بأول ، فتعطى
المواعيد التي يبلغ مداها أحياناً السنة أو أكثر لقبول بعض الحالات فيها ، كما و
شكل تركز هذه الخدمات في منطقة العاصمة
عبئاً ثقيلاً على المواطن الذي يقصدها من على بعد مئات و آلاف الكيلومترات
.... فلا بد من إعادة النظر في هذه المشكلة ، و السعي عبر خطة إستراتيجية لتوسيع
هذه الخدمات و مدها إلى المناطق الطرفية من السلطنة .
v
عدم العدالة في توزيع مؤسسات الخدمات
الصحية على مناطق السلطنة ، فمناطق نالت على حصة الأسد رغم قلة
سكانها بالمقارنة إلى مناطق أخرى لم تحظ إلا بالقليل منها رغم كثافة السكان فيها .
v
أن الشؤون الهندسية المنوط بها مهمة
إقامة و إنشاء المؤسسات الصحية في هذه الوزارة ، يشوبها قصور الرؤية ... رؤية
المستقبل و مستجدات الخدمة فيه ، فتخطط لقيام المنشأة الصحية اليوم ،
دون أن تضع في حسبانها التوسعات التي سيفرضها المستقبل القادم في البرامج و تقديم
الخدمات ... مما يؤدي إلى عجز هذه المؤسسات عن تقديم البرامج و الخدمات المستحدثة
الكثيرة .
v
الشح الدائم في مختلف الوظائف الحيوية
بالمؤسسات الصحية ، لاسيما في فئات الأطباء و الفئات
المساعدة لهم ، و فئة كتبة السجلات الطبية . مما أدى إلى ظهور التذمر و اللامبالاة
بين أوساط هذه الفئات . و بالتالي تدني مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .
v
كثرة وقوع الأخطاء الطبية ، التي يروح ضحيتها
المئات من أفراد الشعب .
v
ظلم و قهر فئة المضمدين فيها ، التي مهما تطور
الفرد منهم علمياً أو أكاديمياً ( حتى لدرجة الماجستير أو الدكتوراة ) ، فلا يحق
له في عرف هذه الوزارة حتى مجرد تغيير مسماه الوظيفي من مضمد إلى أي مسمى آخر ،
ناهيكم عن ترقيته مالياً .
v
سواد المحاباة و المحسوبية و الواسطة في فرص
التعليم العالي و الترقيات ، و استحواذ ديوان عام الوزارة ، القريب
من رأس الهرم ، على حصة الأسد منها .
v
الفساد الذي يحكم ما تسمى بلجنة العلاج
بالخارج ، حيث بات هذا الحق ، حق العلاج بالخارج لا يحظى به و لا يناله
إلاّ ذو حظ عظيم أو مقام كبير ، فيذهب هذا الفرد الهرِم على حساب الدولة ، بشيك مفتوح إلى ألمانيا أو بريطانيا للفحص الجسدي العام أو لعلاج الحمى و الصداع .
و لا ينال ذاك الفرد الآخر ، من هو في ميعة الصبا أو شرخ الشباب ، شيئأ من ذلك ، لعلاج حالته المستعصية على الطب
في عمان ، و يبقى في تردده و توسله لهذه الدائرة ، إلى أن تتدهور حالته و يموت .
v
التخبط في منح الترقيات بلا معايير و
أنظمة منطقية أو معقولة ، فممرضون بها ليست لدى بعضهم الثانوية
العامة ، منحوا بقدرة قادر الدرجة الخاصة ، و أطباء و إداريون من مختلف الفئات
لديهم الماجستير ، و لهم نفس سنوات الخبرة ، بالكاد يحصلون على الدرجة الأولى !!
... الأمر الذي أثار الحفيظة و أوجد الحساسية بين موظفي هذه الوزارة على هذه
القسمة الضيزى في منح الترقيات .
v
التمييز اللامنطقي بين الفئات الفنية و
الفئات الإدارية في الحصول على الدورات و عند حصولهم على مؤهل من المؤهلات ؛ فالأولوية هنا
دائماً و أبداً للفنيين ، و لا يعار الإداريون اهتماماً أو احتساباً حتى لو حصلوا
بجهودهم الشخصية على أعلى الشهادات العلمية
المنسجمة مع أعمالهم الإدارية .... متناسية هذه الوزارة القاعدة التي تقول
، بأنه لا عملاً فنياً بلا إدارة ، و لا إدارة إلا لعمل فني ، فعلى قدر
فاعلية و كفاءة العمل الإداري ، تكون فاعلية و كفاءة العمل الفني ، و العكس هنا
ليس صحيحاً بالمرة .
أما أوجه الإخفاق و
الخلل في وزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه فتكمن في النقاط التالية :-
1) عجز هذه الوزارة عن
القيام بدورها المأمول و السليم في التعامل مع النفايات ، التي غرقت فيها
قرانا و المدن ، و باتت تهدد السكان ، بتلويثها و تسميمها ، لمقومات حياتهم الأساسية ، من
هواء و ماء و غذاء ؛ ... فرغم مرور أربعين عاماً على النهضة ، و على
بذلها السخي و العطاء ، في هذا المجال ،
لم تشهد آليات التعامل مع النفايات ، أي تغيير أو تطور أو تحسين ، و إنما
بقيت تلك الآليات ، في جمعها و نقلها و التخلص منها ، كما هي عليه ، بل وتصبح أسوأ
يوماً بعد يوم ، لزيادة حجم النفايات و
تعدد أنواعها بزيادة السكان و تعدد نشاطاتهم الحياتية . .. على حين أن العالم
من حولنا صارت لديه النفايات ثروة و مصدراً للعديد من الصناعات التدويرية النافعة المفيدة .
2) ضعف اهتمامها
بتشجير الشوارع ، و إهمالها لإقامة أو رعاية الحدائق و المتنزهات العامة ، التي تعد وجهاً جمالياً و حضارياً لأي بلد من
البلدان ، و متنفساً طبيعياً لأبنائها ، في هذا الزمان .
3) عدم اهتمامها
بنظافة الطرق الداخلية و شوارع الخدمات ، وخاصة عند هطول الأمطار التي تحيل
تلك الشوارع و الطرقات إلى مستنقعات موحلة ، تبقى أياما ً قد تصل إلى الأسابيع في
بعض الأحيان .
4) تباطؤها و تلكؤها
في إقامة و إنجاز سدود تغذية المياه الجوفية في كثير من المناطق المحتاجة حاجة
ماسة لها ، بسبب شح المياه فيها إلى حد موت مزارعها و انتشار التصحر فيها .
و معالجة هذا الخلل
يتمثل في ضرورة قيام هذه الوزارة بالدور
الذي تضطلع به ، و تأديته كما ينبغي له أن
يؤدى ، بكل أمانة و إخلاص و اهتمام ، كما أن عليها أن تسعي بشكل جاد و دؤوب لتطوير
الرؤى و التطبيقات المتصلة بآليات التعامل مع النفايات و سبل التخلص السليم منها ،
وفق ما توحي به التجارب العالمية من حولنا في البلدان المتقدمة .
v
و أما الخلل الذي يرقى
لمستوى الفشل في وزارة الزراعة فيكمن في :-
الفشل
الواضح لهذه الوزارة في النهوض بالزراعة في بلادنا و تأمين الحد الأدنى من الأمن
الغذائي ، بل أن مستوى الزراعة شهد تردياً و
انحداراً شديداً في السنوات الأخيرة . عكس ما كان مأمولاً من وجود هذه الوزارة
، فليس لها ، برغم اهتمامكم السامي بهذا القطاع ، أية تدخلات علمية أو عملية فاعلة
أو مجدية لمعالجة أزمة الإنتاج الزراعي و
الحيواني و تخلفهما في هذا الوطن ، و ليس لها في الوقت ذاته رؤية واضحة المعالم
حول كيفية النهوض بالزراعة و بالثروة الحيوانية ، لتحسين وضعهما و تطوير منتجاتهما
نوعاً و كماً في المستقبل المنظور .
فلابد من إعادة النظر
في مهام هذه الوزارة و تقييم أدائها عبر مسيرة الأربعين عاماً من عمر النهضة ، و
معالجة أوجه القصور و الخلل فيها ، و إيجاد السبل الكفيلة بتقويمها و تفعيل دورها
الحيوي في البلاد .
و أما الفساد في وزارة
الإسكان ،
v
فالحديث عنه حديث ذو شجون ، فمنذ
البداية كانت هذه الوزارة وكراًً لكل مظاهر الفساد الإداري ، و يكفي القول
فيها أن الكثير من موظفيها ، صاروا من أصحاب الأراضي و مُلاك العقار ، كل
منهم نال نصيباً وافراً من كيكة الأرض
العمانية ، حجمها يتناسب طردياً مع حجم الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف أو ذاك ؛ فصار
للكثير منهم و من أصحابهم و أهل الذوات ، أراضٍ بعشرات , و أحيانا بمئات الهكتارات
و الكيلومترات . في حين أن المواطن العادي المسكين ، يحتاج السنين للحصول ، و بغالي الثمن ، على
قطعة أرض مساحتها 600 متر
، ليبني عليها مأوى لأطفاله
ý
كما أن هذه الوزارة قد فشلت فشلا
ذريعاً في أهم وظيفة لها ، ألا و هي تخطيط المدن ، وفق رؤية و
متطلبات العصر، فعشوائية في المنشآت و
البنيان ، و قصور في متطلبات البنية التحية اللازمة لكل مدينة ، و ضبابية في
الرؤية التخطيطية ، نجم عنها تخبط ، بل و تشوه و تعطل في سير العملية التنموية ،
في مختلف المدن العمانية التي أصبحت تُحرث حرثاً بين الفينة و الأخرى ، لإقامة أو
تمديد هذا المشروع التنموي عليها آو ذاك ،
بعد فوات الأوان .
و أما الخلل في وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية فيتمثل في النقاط
التالية
ý
أن هذه الوزارة قد تخلت عن وظيفتها
الأساسية ، ألا و هي الإشراف على أموال الوقف العام في البلاد ، و كيفية استثمارها
و استغلالها و الانتفاع بها لمصلحة ما هي موقوفة عليه ، فلم تقم بحصر أو
توثيق أموال الوقف و المساجد ، بل تركتها محاباة و محسوبية و ممالأة مع أهل الجاه ،
دون محاسبة لهم أو رقيب ، فغُيبت كثير من أموال الوقف العام و أموال المساجد ، و طُمست
هويتها لتقادم العهد بها عند هذ الفرد أو ذاك ، فوضع يده عليها و عدها ملكا من
ممتلكاته . ... و الأكثر من ذلك أنها تقف في وجه أي محاولة إصلاح يقوم بها
الشباب الغيور في هذا الإطار
إن في أرجاء هذا الوطن
، جلالتكم ، خير كثير من الأموال التي أوقفها
أجدادنا بالأمس للصرف على كثير من أوجه الخير و الصلاح . و هي في
حجمها لو استغلت الاستغلال الأمثل ، لعالجت
الكثير من مشكلات الفقر و النقص في المشروعات التنموية التي تحتاج إليها العديد من
قرى و مدن هذا البلد
و عليه ؛ فالإصلاح
المطلوب هنا هو أن تعمد هذه الوزارة إلى تشكيل لجان أهلية من ذوي الأمانة و
الإخلاص ( و خاصة من شباب الفرق الرياضية الموجودة بكل قرية و مدينة )، يتم تسليمها رعاية هذه
الأموال و استثمارها في المصالح العامة للأماكن الموجودة فيها ، و ذلك تحت رقابة و
متابعة و محاسبة وزارية و قضائية مباشرة .
v
كما أن الفساد الإداري بهذه الوزارة يفصح
عن ذاته بشكل جلي في تشكيلات بعثات الحج الرسمية ، التي اتخذت من موسم الحج الأعظم
موسماً للكسب و التجارة . فسادت المحسوبية و الواسطة و سطوة السلطة الوظيفية على
العناصر المرشحة سنوياً لهذه البعثات ، و
أصبحت بها أسماء ثابتة لا تتغير في تركيبة أفرادها ، كأن الوزارة و البلاد عموماً عُدمت من
الكفاءات و البدائل ، الأمر الذي جعل هذه العناصر تتصرف كأنها من أمراء المماليك ،
مع حجاج بيت الله الحرام .
و المأمول هو تغير هذا
الحال ، و استبدال العناصر المتكررة القديمة بعناصر جديدة ، أكثر إخلاصاً و
احتراماً للحجاج و لقدسية تلك الديار الطاهرة
المقدسة
v
تقصيرها في توسيع و تفعيل مدارس القرآن
الكريم ، بالإضافة إلى تقصيرها في زيادة أعداد المعاهد الدينية و تفعيل أدوارها
الحيوية في ربوع السلطنة .
مقترحات لتطوير الجيش
السلطاني العماني :-
v
تحويل الجيش السلطاني العماني إلى مؤسسة
فاعلة في الحرب و السلم ، كما تفعل كثير من الدول في هذا المجال
، فيكون درعاً واقياً للوطن و مواطنيه في زمن الحرب ، و يكون أداة للبناء و
التعمير في زمن السلم ، فيعهد إليه بمهمة شق الطرق ، مثلاً ، و بناء الجسور و
السدود و صيانة الأفلاج ، و ما يشابهها من مشروعات البنية التحتية ... و بذلك
نوفر على ميزانية الدولة ملايين الريالات ... في الوقت الذي نكون فيه قد استفدنا
من مخزون الطاقة الحيوية المعطلة لشباب الجيش الفتي ، و حولناه من مؤسسة استهلاكية
، إلى مؤسسة منتجة مساهمة في عملية البناء و التشييد لصروح هذا الوطن .
v
إنشاء و تأسيس بعض الصناعات الحربية ، التي تدار و تشغل
من قبل أفراد الجيش بمختلف تخصصاته ..... فإلى مَ نبقى نستورد أبسط احتياجاتنا العسكرية
من هذه الدولة أو تلك ، و نخضع بالتالي لشروطها الابتزازية ؟!
v
تخصيص موازنة محددة و معلنة للقطاعات العسكرية ، شأنها في ذلك شأن باقي
المؤسسات الحكومية في الدولة ، و تشكيل هيئة وطنية رقابية متخصصة ، تتابع استنزاف الشركات لميزانية الدفاع في لعبة
الاستبدال و الصيانة الدورية لقطع غيار هذا السلاح أو ذاك . و تراقب في الوقت ذاته
مصاريف الدورات التدريبية - الترفيهية لكبار الضباط ، و علاجاتهم السياحية بالخارج .
v
الحد من ظاهرة الواسطة و المحسوبية السائدة
في كثير من المعاملات الوظيفية بهذا القطاع ، و خاصة في مسائل
توظيف الأفراد و تنقلاتهم و توزيعهم على مراكز العمل .
v
إيجاد جهة قضائية لتظلم الأفراد من
القرارات الإدارية التعسفية الصادرة من جهة أعلى ، كقرارات النقل و
الترقيات .
v
تشكيل جيش احتياطي ، ليكون عونا للوطن و للجيش الفاعل في الخدمة عند ما تستدعي
الظروف
ضرورة استكمال مشاريع
البنية التحية في هذا الوطن :
فأربعون عاماً من النهضة المباركة ، كانت كافية
لاستكمالها ، لو أن مشروعاتها قد وضعت في
أولويات الخطط التنموية الخمسية السابقة ؛ ... و من أهم تلك المشروعات التي
لابد من العمل على إنجازها في أقرب مدى هي :- الصرف الصحي ، و توفير المياه الصالحة للشرب لكل منزل في كل
قرية و مدينة .
أخيراً ؛ صاحب الجلالة ، إن
مجمل ما يحدث على الساحة العمانية اليوم من حراك شبابي ، و من استجابات سريعة و
رائعة من لدن جلالتكم لكثير من المطالب ،
يؤكد حقيقة واحدة عليها إجماع وطني ، ألا و هي ؛ بأن مجمل النظام العام في الدولة
بحاجة إلى مراجعة شاملة جادة ، و تطويره بما يتناسب و روح العصر و متغيراته
و ختاما؛ نرى يا صاحب الجلالة ، بأن عمان و شعبها ، في كل الأوقات ، وفي هذه الظروف الاستثنائية الصعبة بشكل
خاص ، هما في حاجة ماسة لجلالتكم كقائد ، و لحكمتكم كحاكم ، و لحلمكم كأب و ولي أمر
.
و الحق الذي لا مراء ، هو
أنه لو لا ذلك الحراك العفوي لهؤلاء الشباب ، لما تجلت لجلالتكم و اتضحت رؤية الكثير
من الحقائق الملتبسة .
والعفو عند المقدرة ، دأب
و سمة تميزتم به بين أقرانكم الحكام ، و سيبقى العفو ما بقي الإنسان ، من شيم
الكرام .
وفقكم الله ، يا صاحب الجلالة ،في كل خطوة تخطونها ، و وفقنا و إياكم ،
لخدمة هذا الوطن الكريم ، تحت ظل قيادتكم الأبوية الحكيمة ، و لتعش لنا
أعواماً عديدة و عديدة ، رمزاً لوحدتنا الوطنية و قائداً للمسيرة ، و مرجعاً لنا عند كل ملمة ؛ و ليجعل الله كل ما
تقدمونه لهذا البلد و أبنائه ، من جهود و تضحيات ، في ميزان حسناتكم يوم القيامة ،
إنه سميع مجيب .
و السلام عليكم ، أينما حللتم ، و رحمة الله و بركاته .
و لجلالتكم عاطر التحية
وخالص الولاء و العرفان
من أبناء لكم بولاية
إزكي بالمنطقة الداخلية
14/4/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق