الاثنين، 6 فبراير 2012

رسالة للمقام السامي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي قال في محكم آياته " و لتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ، و يأمرون بالمعروف ، و ينهون عن المنكر ، و أولئك هم المفلحون "
( آل عمران ، الآية 104 )
و الصلاة و السلام على هادي البشرية و أسوتها الحسنة في سيرته الزكية ، سيدنا محمد صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظكم الله و رعاكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .............. و بعد .
         بدايةً ، نستميح جلالتكم عذراً على هذا الخطاب الذي أملته الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة عمان ، كما أملاه علينا الواجب الوطني الذي نستشعره إزاء هذا الوطن مسيراً و مصيراً في أمنه و استقراره ، و في تطوره و ازدهاره ، حاضراً و مستقبلاً .
      صاحب الجلالة ؛ إننا نتوجه لكم بهذا الخطاب بصفتكم الأب الحاني ، الذي يحمل بين حناياه مشاعر الأبوة نحو أبنائه ، و الحاكم العادل في شعبه ، التواق دوماً لرقي بلده و تقدمه ، و المرجع الذي نُجمع عليه ، و نلجأ إليه ، عند إحساسنا بأي خطب من خطوب الزمان ، أو استشعارنا بأي تهديد لأمننا و الأمان الذي حققتموه لنا و نعمنا به عبر مسيرتكم الخيرة في الأربعين عاماً المنصرمة  في هذا الوطن الكريم .
     صاحب الجلالة ؛ إننا نأمل الخير و النماء و الرخاء لهذا الوطن و أبنائه  من خلال شخصكم الكريم ، و قيادتكم الحكيمة ، التي تبدت رؤيتها الواضحة السديدة في كل خطاباتكم السامية في مختلف المحافل و المناسبات ... تلك الرؤى السامية الرفيعة التي تجسدت في مقولاتكم الخالدة التي جاءت في خطابكم السامي أمام مجلس عمان في العام 2008 ، و التي نستأذنكم في هذا المقام ، في التشرف باستعراض بعض من  شذراته التي قلتم فيها :-
§        (( إن العنصر البشري هو صانع الحضارات و باني النهضات ، لذا فإننا لا نألو جهداً ، و لن نألو جهداً في توفير كل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية ، و صقلها و تدريبها و تهيئة فرص العلم لها ، بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة و الخبرة المطلوبة و المهارات الفنية اللازمة ، التي يتطلبها سوق العمل ، و تحتاج إليها برامج التنمية المستدامة ، في ميادينها المتنوعة ))
§        (( إن الأداء الحكومي الجيد في مختلف القطاعات ، و خدمة الوطن و المواطنين بكل أمانة و إخلاص ، و وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ، من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام و الاستمرار))
§        (( إننا نؤكد على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته و أنظمته ، بما يضمن إتباع أفضل الأساليب و أنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات ، و تيسير المعاملات ، و سرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين....))
§        (( إنه لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء و ترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به و المشرفين عليه ، فإن في ذلك دلالة  واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية ؛ فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة ، و بروح من المسؤولية ، بعيداً عن المصالح الشخصية ، سعدوا و سعدت البلاد ؛ أما إذا انحرفوا عن النهج القويم ، و اعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية ، و سلماً للنفوذ و السلطة ، و تقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب ، و بكل إخلاص و أمانة ، فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ، و لابد حينئذ من محاسبتهم ، و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم ...  ))

و نحن هنا ، جلالتكم ، في هذا الخطاب ، لن نتخطى هذه الرؤى السامية النبيلة التي رسمتموها ، و آثرتم السير عليها ، كمبادئ ثابتة لحكمكم الرشيد ، و كمنهاج فكري و قيمي في قيادتكم للمسار الوطني في هذا الوطن الكريم ؛ بل سنؤسس عليها ، و نستلهم منها كل كلمة أو مطلب يرد في هذا الخطاب الذي نتوجه به ، من القلب ، و من قاع المجتمع المعايش للهموم ، لمقامكم السامي الرفيع ؛ الذي لا نشك لحظة في محبتكم و إخلاصكم لهذا البلد و أبنائه ، و في حرصكم و غيرتكم عليه من كل ما يكدر صفوه و هناءه ، و في أنكم ممن وهبكم الله سمة الاستماع للقول و إتباع أحسنه ... و هذا ما أكدته سلسلة مراسيمكم السامية الأخيرة ، التي كان انحيازكم فيها جلياً لصوت شعبكم و مطالبه المشروعة ، و التي لا يسعنا إلا تقديرها و تثمينها ، و تعزيز مكانتكم في نفوسنا لحكمتها و جرأة اتخاذها .

و بداية ؛ و قبل الدخول في شيء من تفاصيل الحديث و الحدث ، لابد لنا و أن نقر ،  و بكل الشكر و العرفان و عظيم الامتنان لجلالتكم ، بما حققته نهضتكم المباركة في شتى ربوع هذا البلد الكريم ، من إنجازات رائعة و عظيمة  في مختلف المجالات الحيوية ، التي لا ينكرها و لا يقلل من شأنها إلا كل جاحد للفضل والخير و النعمة ، فليس ثمة مقارنة بين عمان الأمس ، أو ما قبل الأربعين عاماً ، و عمان اليوم في زمن الألفية الثانية ؛؛؛ غير أنه - و تلك حكمة الله في خلقه - يبقى الكمال لله و حده ، و يبقى التطور ، و ما يفرضه على الإنسان من تغيير و تغير ، هو ديدن الحياة ، و سنة الله في خلقه ، و لن نجد لسنة الله تبديلا .
و عليه ؛ فنحن هنا ، جلالتكم ، في إلقائنا الضوء على ما شاب مسار النهضة ، و ما اعترى العمل التنموي في هذا البلد من خلل أو وهن ، لا يعني بأي حال من الأحوال بأننا نشطب على ما حققته تلك النهضة من منجزات ؛ بل نثمنها و نقدرها لكم ، و نستشعر إزاءها كل معاني الفخر و الغبطة و الاعتزاز . و لكن حتمية التطور في الحياة ، و ما يفرضه من ضرورات التغير ، لمواكبة المستجدات المتسارعة ، في هذا العصر خاصة ، و غيرتنا على هذا الوطن و على حكم جلالتكم ، في الوقت ذاته ، و رغبتنا الصادقة في أن تتخطى مسيرتنا الوطنية ، بقيادتكم الحكيمة ، كل الصعاب أو العثرات التي تواجهها نحو الوصول إلى مستقبل أسمى و أفضل  ؛ كل تلك الحيثيات مجتمعة ، هي ما منحتنا شيئاً من الجرأة في مخاطبة جلالتكم ، و أعطتنا مبرر طرح ما أتى في هذه الرسالة بكل صدق و إخلاص و شفافية ... فإن رأيتم ما جاء فيها من نقاط  تستحق الأخذ بها من لدنكم ، فهذا يعد من جلالتكم تواضعاً و فضلاً و نبل سجية ، و إن وجدتم فيها تجاوزاً أو شيئاً من التطاول ، فالله يشهد أنها جاءت بحسن نية لا سوء طوية ، و على الله نتوكل و إليه ننيب في كل قول أو عمل.

إن ما يحدث اليوم ، جلالتكم ، في هذا الوطن العزيز ، من إرهاصات شبابية ، و من اعتصامات  لهم هنا و هناك ، كان للقارئ النزيه ، و المتتبع للأحداث الجارية على أرض هذا البلد الكريم ، لاسيما خلال العقدين المنصرمين ، كان أمراً متوقعاً ، إن لم يكن حتمي الحدوث . فخروج الكثير ممن حملوا أمانة المسؤولية ، و القائمون على مصالح البلاد و الرعية ، خروجهم عن رؤاكم و توجهاتكم و توجيهاتكم السامية  المخلصة الأمينة ، كان واضحاً وجلياً ، إلى حد أن صار الوطن ، في لحظة من اللحظات ، كأنه إقطاعية أو ضيعة لبعض العناصر المتنفذة  و الناس فيه مجرد أقنان لهم أو عبيد ... و أنتم جلالتكم ، لكم العذر كل العذر  في عدم اطلاعكم على طبيعة ما كان يجري و يحدث في دهاليز الوزارات ، و في أزقة و شوارع القرى و المدن ، لأن أولئك القوم ذاتهم حرصوا على ألاّ يطلعوا جلالتكم إلاّ على الوجه الذي فيه صورهم الملمعة ، من وجهي العملة أو الحقيقة ، أما الوجه الآخر المظلم ، فلم تتح لجلالتكم فرصة معاينته أو الإطلاع عليه .

و عليه ، نرى أنه حانت لحظة الحقيقة ... لحظة التجلي ، و تحمل أمانة الكلمة المسئولة ، بوضع النقاط على الحروف ، و السعي لإطلاعكم عليها و وضع جلالتكم في صورتها دون أية مواربة أو ممالأة أو تزويغ ، فهذا من واجبنا نحوكم ، و من حقكم علينا  معرفته ، بوصفكم الرمز و المرجع ، و من بيده الحل و العقد ، في أمر هذا الوطن و مواطنيه ؛ واضعين نصب أعيننا قول الله سبحانه و تعالى :" أما الزبد ، فيذهب جفاء ، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض "

فاسمحوا لنا ، جلالتكم ، بأن نضع بين يديكم الكريمتين استعراضاً موجزاً و سريعاً لأهم المعضلات و العراقيل التي تواجهها مسيرة البناء و التنمية في هذا البلد العزيز ، لتنظروا فيها بحكمتكم المعهودة ، و لتضعوا التدخلات اللازمة لها ، و الحلول المناسبة التي ترونها مضمونة النتائج في المعالجات و الإصلاح و التطوير المأمول و المنشود  ... ( و لعل الكثير من النقاط الواردة في الرسالة قد تم معالجتها بحكمتكم الرفيعة ، خلال الآونة الأخيرة ، بسلسلة من مراسيمكم و توجيهاتكم السامية ،  و لكنا آثرنا إبقاءها هنا ، في هذا الخطاب ، كنوع من التوثيق التاريخي لها ، و إجمالها  كمرجع و أمانة للأجيال ) .


v   أولاً : ملامح الإخفاق في مجالات  التنمية البشرية
المتصل بالتعليم و التأهيل و التدريب
والحلول المقترحة
لقد أكدتم جلالتكم في أكثر من مناسبة أو خطاب ، بان الهدف الأول للتنمية هو الإنسان العماني . و هو هدف رائع و أصيل ، و لكن الذي حدث ، رغم العطاء و البذل السخي للدولة في هذا المجال ، هو أن مخرجات التعليم الأساسي بوجه خاص ، و الأكاديمي بوجه عام ، لم تكن بالمستوى المطلوب ، بل و هناك انحدار شديد في مستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة في شتى المستويات ، كما أن هذه المخرجات التعليمية و الأكاديمية ، لم تكن تتناسب أو تتواءم وحاجات سوق العمل ، و مما زاد الطين بلة ، هو أن هذا السوق كان يضع الخبرة العملية  ( المستحيلة الوجود لدى أي خريج جديد )  كشرط أساسي للقبول بأية وظيفة .  
و عليه ، فهناك أزمة حقيقية مستفحلة في مسألة التعليم و العمل في هذا الوطن ... و تتبدى ملامح هذه الأزمة في الحيثيات التالية  :-
·        أن المعدل المتوسط لمخرجات التعليم الثانوي يتراوح بين الخمسة و الأربعين و الخمسين ألف طالب و طالبة سنويأ ، و لا يتم في أحسن الأحوال  استيعاب أكثر من نصف هذا العدد في مقاعد الدراسة المختلفة ( لمحدوديتها ) ، و في فرص العمل ، بالقطاعين العام و الخاص ( لشحها ) ؛ و بذلك  يُلقى ، كل عام   أكثر من عشرين ألف مواطن شاب ، في الشوارع ، و بين جدران المنازل ، بلا علم و لا عمل ؛ و هؤلاء الشباب هم من شكلوا القنابل البشرية الموقوتة التي أخذت تتفجر بالمشكلات و المَطالب ، الآن هنا و هناك في أرض عمان  .
§        أن نتائج المخرجات التعليمية ، لاسيما لدى من يعرفون اليوم بحملة الدبلوم العام واهنة ضعيفة ، و مخيبة للآمال ، و لا ترقى إلى مستوى الإنفاق و البذل المادي الكبير ، الذي تقدمه الدولة في هذا المجال ؛ فنسبة كبيرة من هؤلاء، يتخرجون من هذه المرحلة و هم لا يجيدون حتى القراءة و الكتابة ،  في الوقت الذي كان من المفترض أن يتناسب هذا التحصيل الدراسي طردياً لا عكسياً مع مقدار ما يبذل فيه من مال و جهد .... إذن ثمة خلل اعترى العملية التعليمية من أساسها كانت محصلته هذه المؤشرات السلبية .
§        ثمة ظاهرة خطيرة أخرى طفت على السطح في مدارسنا بالأعوام الأخيرة ، إلا و هي تدني إن لم يكن اضمحلال شخصية المعلم أمام طلابه ، إلى مستوى انقلاب الصورة في كثير من الأحيان بزاوية 180 درجة ، بات معه الطالب هو الآمر و الزاجر المؤدب لمعلميه ، و ليس العكس كما ينبغي أن يكون ، و ذلك للقوانين المترهلة التي سادت العملية التربوية ، و قيدت المعلم و عرقلته ، من القيام بدوره التربوي ، المفقود في كثير من الأسر ... فكان ما كان من أمر الفلتان و الفوضى و العبث ، و غياب روح الجد و الاجتهاد ، و انتشار ظاهرة التسيب و اللامبالاة في أوساط طلاب المدارس ، و ما نجم عنها من انعدام  للأخلاق و القيم الحميدة لدى شريحة كبيرة منهم
و هذا يعد أكبر إخفاق في مهمة و أداء أخطر مؤسسة بالدولة ، و زارة التربية و التعليم .... فلا هي أحسنت في تربية غالبية أجيالنا ، التربية السليمة الحسنة المتجذرة في نفوسهم و السلوك  . و لا هي أفلحت في تزويدهم بالعلم الرصين الذي يعتد به .
و النتيجة أن صارت  لدينا نهضة رائعة في البنيان و العمران ، و لكنها لم تصل إلى المستوى المأمول و المنشود في تنمية الإنسان و الارتقاء به عقلأً و فكراً و سلوكاً و مبادئاً و قيماً وطنية رفيعة .
تلك هي المشكلة ، فما هو الحل ؟



الحلول المقترحة ، كمطلب ، لمعالجة أزمة التعليم و العمل
 في البلاد:
ثمة حاجة ماسة ، جلالتكم ، لمراجعة مجمل سياسات و إجراءات العملية التعليمية بالسلطنة ، ففيها بلا جدال تكمن جذور هذه المشكلة ، و ما نجم عنها من إخفاق مريع في الجانبين ، التربوي و التعليمي .
و هذا أمر يحتاج إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية هي :-

الخطوة الأولى ؛ هي تشكيل لجنة متخصصة مخلصة ، من ذوي الكفاءات و الضمائر الحية ، يعهد إليها بدراسة أزمة التعليم من جذورها  ومن كافة جوانبها و العناصر المتصلة بها ، من طالب ، و معلم ، و منهج . و مؤسسات تعليمية  .
و للأمانة ، صاحب الجلالة ، عناصر هذه اللجنة ، يوجد منها مخزون كبير في الجامعات و الكليات الموجودة في السلطنة ، و في أروقة و مؤسسات وزارة التربية و التعليم ، و لكنها كانت مغيبة و مهمشة ، لحاجة قُضِيتْ في نفس المتربعين على قمة هرم هذه الوزارة !!

الخطوة الثانية ؛ هي أن تستلهم هذه اللجنة حلولها و مقترحاتها التطويرية للعملية التربوية و التعليمية ،  من التجربة المحلية و العربية و العالمية ، باستقرائها لتلك التجارب الناجحة ، و استنباطها أو اقتباسها منها ما يناسب خصوصية هذا الوطن و تاريخه المجيد .
الخطوة الثالثة ؛ هي أن تكون هذه اللجنة  مفوضة من لدن جلالتكم ، بصلاحيات تشريعية ، في التدخلات والحلول التي تراها لمعالجة المشكلة ؛ أي أن تكون تلك التدخلات و الحلول التي تقدمها  ملزمة التنفيذ .

و نحن هنا من جانبنا ، نستأذن جلالتكم في طرح رؤية الوسط  المثقف و مقترحات بعض أصحاب الشأن و ممن يدهم في النار ، حول بعض الإجراءات أو الخطوات الضرورية اللازم اتخاذها نحو عملية الإصلاح المطلوب للعملية التربوية و التعليمية في السلطنة .  نوردها في النقاط التالية :-
v    نرى أن البداية الحقيقية لإصلاح العملية التربوية تكمن في المعلم ، الذي ينبغي أن يكون في الصورة التي رسمها له الشاعر أحمد شوقي بقوله الشهير:
" قم للمعلم و فه التبجيلا  ..... كاد المعلم أن يكون رسولا " ،
 و في الوضع الذي عبر عنه أحد حكماء اليابان في مشورته للإمبراطور لكيفية النهوض ببلدهم  من كبوتها بعد الحرب العامية الثانية ، بقوله :-
" إن أردتم نهضة اليابان ، فعليكم بالمعلم المعلم ؛ أعطوه راتب الوزراء ، و صلاحية القضاء " ،,،، فكان ما كان من أمر النهضة اليابانية .
فلا بد من إعادة النظر في هذا المعلم ، وفق مقومات الكفاءة و الأهلية ، و سمات الشخصية القيادية و القدوة الحسنة ، ثم مكافأته بما يستحقه ، و يتيح له فرصة التفرغ من هموم الحياة المادية ، وتأدية هذا الدور الخطير الذي يضطلع به في صناعة الأجيال و تأسيس عوامل النهضة الحقيقية في هذا الوطن ...
v    و من الأمور الهامة في مسألة المعلم هو ضرورة قلب المعادلة الحالية القائم عليها تأهيله للتعليم ، المبنية الآن على أن تكون المساقاة التي يدرسها في الكليات أو الجامعة بنسبة 70% للمواد الخاصة بالسيكولجيا و السوسيولجيا التربوية ، و 30% فقط من المساقاة التي يدرسها مخصصة لدراسة المادة العلمية التي سيتخصص بها كمدرس . فكان أن تخرج هؤلاء المعلمون و هم غير متمكنين في المواد العلمية التي يقومون بتدريسها ، لضحالة المواد التي درسوها و بعدها عن تخصصاتهم الأكاديمية التعليمية .
و عليه وجب أن تقلب المعادلة ، بحيث تصبح الـ 70% للمواد العلمية التخصصية و 30% لباقي المواد التربوية ، في المساقاة الجامعية للمعلمين و ليس العكس  .
v    ضرورة مراجعة اللوائح التنظيمية للتعليم ، و خاصة لائحة الشؤون الطلابية و تعديلها  ... و كذلك إعادة النظر في ضوابط  و معايير الانتقال من مرحلة لمرحلة ... فالغرس في ذهن الطالب بأنه ناجح بصرف النظر عن مستوى تحصيله العلمي ، كان خطيئة ترقى لمستوى الخيانة لأمانة التعليم و رسالته العظيمة الخالدة ، الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الغياب و التسرب و التسيب لدى شتى الفئات الطلابية. فقد رفع لوزير التربية السابق أسماء 4000 أربعة آلاف طالب للفصل من المدارس ، و الرقم مرشح للزيادة أضعافاً مضاعفة ، إن لم يكن هناك سياسة أو خطوات لتدارك الأمر و إصلاحه .
v    مراجعة سياسة الاختلاط في مرحلة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ،  و هو أمر تمت مناقشته مرات عديدة بمجلس الشورى و رفع توصيات بشأنه .... لما له من  آثار سلبية مؤكدة على التحصيل الدراسي للتلاميذ و سلوكياتهم اليومية و الحياتية.
v    إعادة منهج التربية الإسلامية إلى ما كان عليه سابقاً ، وخاصة في التعليم ما بعد الأساسي ، بل و تدعيمه بالمواضيع التي تساهم في غرس الأخلاق و القيم الفاضلة لدى الطلاب . و كذلك توسيع دائرة المساجد التي يدرس فيها القرآن الكريم في شتى ربوع السلطنة ، لتسهم بدورها في هذا البناء السلوكي و الحضاري لدى أبناء المجتمع العماني .
v    ضبط و ردع ظاهرة الغش في اختبارات الدبلوم العام ، و التي انتشرت بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة ، و قد تواطأ فيها كل من الطالب و المعلم و الإدارات التعليمية بكل مدرسة و منطقة . و تبدأ معالجة هذه الظاهرة بمنع الهواتف النقالة من دخول قاعة الاختبارات ، و بوضع جهاز للمراقبة و التحري لأية  تجاوزات تقع في هذا الإطار . و أن يحاسب كل من يثبت عليه ممارسته أو تواطؤه في هذا السلوك المشين والمدمر و المقوض للعملية التعليمية الجادة .
v    ضرورة إيقاف بل و تحريم مسألة المحاصصة ، على المناطق في توزيع المقاعد الدراسية في جامعة السلطان قابوس و غيرها من المعاهد الحكومية ،........تلك المسألة ، التي كثر فيها الهمس و اللغط و شاع دخانها في السنوات الأخيرة ؛ القائمة على هضم حقوق الطلبة المتفوقين علمياً ، بدعوى إعطاء فرصة لأبناء المناطق الأخرى ، و إن كانوا دون مستوى التحصيل العلمي للطلبة الآخرين المتركزين في بعض المناطق ... فمقاعد الدراسة ليست مجالاً للوظيفة و الكسب المادي ، بل هي  منافسة شريفة ، يجب أن تكون فيه الأحقية و الأولوية للمبدعين و المتفوقين في تحصيلهم الدراسي ، بصرف النظر عن مناطق سكناهم أو تواجدهم ؛ و إلا كان على التعليم في بلادنا السلام
v    مراجعة معايير و تطبيقات " مسابقة المحافظة على النظافة و الصحة في البيئة المدرسية " تلك المسابقة التي جاءت ، من بنات أفكاركم النيرة السامية النبيلة ، و تفضلتم بها ، جلالتكم ، على المدارس في ربوع بلادكم السلطنة ... يؤسفنا جداً إبلاغكم بأن هذه المسابقة قد مُسخت أهدافها مسخاً ، وشوهت صورتها تشويهاً ، فصارت منافسة بين مدراء عموم المناطق التعليمية ،على الفوز بالكأس و الجائزة السنية ، بدلاً من المنافسة في ترسيخ قيمها و مبادئها الحضارية الرفيعة ، في نفوس الطلبة و تعديل سلوكياتهم  و ممارساتهم الحياتية الصحية . فهل سمعتم جلالتكم بأن يكون الفوز في أية مسابقة في العالم بالقرعة ؟!!
هذا هو ما يحدث الآن في المدارس ، و الأكثر من ذلك و الأخطر هو أن الفعاليات الشكلية الألف ، لهذه المسابقة قد أرهقت الطالب  و أغرقته في العديد من المناشط اليومية التي لا تعود عليه بالنفع ، بل و ألهته و أبعدته عن تكريس جهده في التحصيل العلمي ، فصارت نتيجة هذه المسابقة عكس ما رجوتموه جلالتكم من خير و بناء و تربية  و تقدم لأبنائكم الطلبة ، و استحالت بهذا التصرف من قبل الإدارات التربوية ، إلى حجرة عثرة في طريق تفوقهم و النجاح .
v    ضرورة بناء المؤسسات التعليمية و الأكاديمية  ، والتدريبية المهنية ، و معايير القبول فيها ، مبدئياً ، على أساس احتياجات سوق العمل من الوظائف و المهن
v    و هنا نرى ضرورة إقامة أكبر عدد ممكن من المعاهد الحكومية للتدريب و التأهيل المهني في مختلف مناطق السلطنة ، و ذلك لاحتواء وإعداد الكم الهائل المعطل من مخرجات الثانوية ، و المتسربين من مقاعد الدراسة في المراحل المختلفة .... فالوطن في أشد الحاجة لدعم مسيرته التنموية ، بشتى عناصر المهارة الفنية ، المحترفة في مختلف مجالات المهن الضرورية ، كالنجارة ، و الحدادة ، و الكهرباء ، و أعمال البناء و الديكور ، و أشغال الألمنيوم .... إلخ
فإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة ، و تدريب الشغيلة الفنية الماهرة ، القادرة على أخذ دور العناصر الوافدة ، في هذه المجالات ،  و الأخذ بيدها ، عبر دعمها مادياً و فتح مشروعات لها حتى تتمكن من الوقوف على أقدامها ، هو أمر من صميم واجبات أية حكومة وطنية . فليس من المعقول و لا من المقبول ، وجود الشح الكبير في عناصر هذه المهن ، أو أن تستفرد بها العناصر الوافدة ، في الوقت الذي يوجد فيه الآلاف من العاطلين الباحثين عن العمل من أبناء الوطن ، الذين يجوبون الشوارع بلا علم و لا عمل .
v    كما أنه من غير المنطقي ربط الحصول على الوظيفة بأي قطاع بشرط توافر الخبرة . إذ أن الخبرة ، و أنتم جلالتكم خير من يعرف ذلك ،  لا تتأتى للإنسان إلا بعد التجربة و الممارسة العملية الميدانية .
v    الحاجة الماسة لإنشاء أكثر من جامعة حكومية في السلطنة ، فمنكم العذر جلالتكم ، نقولها صراحة ، بأن جامعة حكومية واحدة لا تكفي ، بل و تعد مأخذا كبيراً على هذا الوطن ، و تقصيراً في حق أبنائه عليه .... فمن حولنا ، و أنتم سادة العارفين ، دول صغيرة لا تقارن بعمان مساحة و سكاناً و تاريخاً عريقاً،،، و مع هذا لديها لأبنائها عدداً من الجامعات الحكومية ... و نتيجة لوجود هذه الجامعة الحكومية الوحيدة في هذا الوطن ، وقعت مأساة أبنائنا الطلبة من خريجي الثانوية العامة ، فصار الآلاف منهم ممن حصلوا على درجات الثمانين بالمائة و أجزائها ، لم يحظوا بفرصة الحصول على مقعد للدراسة المجانية في جامعتكم الموقرة ، و لا في بقية المعاهد أو الكليات الأخرى ، ذلك ،  في الوقت الذي توفر فيه الحكومات من حولنا فرص التعليم الجامعي المجاني لأبنائها حتى لمن حصلوا على درجة الستين ،  أو أدنى ، من خريجي الثانوية ...
 و لأن الغالبية  العظمى من المواطنين في هذا البلد هم من ذوي الدخل المحدود ، لم يتمكنوا من تدريس أبنائهم في الجامعات الخاصة ، لاتخاذ العلم و التعليم فيها سمسرة و تجارة .... فسُدَّتْ في وجوههم كل الدروب في العلم و العمل ... فامتلأت شوارعنا و الأزقة ، و ضاقت الجدران الأربعة ، بالبائسين الذين اغتيلت من حياتهم أحلام العلم و آمال العمل ، و بناء المستقبل !! و بقيت نفوسهم معلقة بأهداب أمل واهن ، في أن يسعفها الحظ بمكرمة من هنا ، أو هبة من هناك !
v    و ثمة خيار آخر ، جلالتكم ،  لحل هذه الإشكالية ، يتمثل في أن تتكفل الدولة   بدفع تكاليف الطلبة المنتسبين إلى الدراسة في المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص ، مع ضرورة الإشراف الأكاديمي عليها و المراقبة من قبل وزارة التعليم العالي ، لضمان جودة المخرجات و استحقاق التكاليف المدفوعة .  

ثانياً :- ملامح الإخفاق الإداري و المالي بالجهاز الحكومي
و الحلول المقترحة
و هو موضوع شائك و معقد ، تمكنت فيه عبقرية المتمرسين بلعبة الصفقات ، و النهب و السرقات للمال العام ، تمكنت من إلباس الباطل ثوب الحق ، و بالتالي فإن أمر النظر فيه و وضع النقاط على الحروف ، يحتاج إلى لجنة أخرى متخصصة و مخلصة ، من الشرفاء ، ذوي  الفكر و العقل الاقتصادي المتخصص.
و لكنا هنا من جانبنا ، كفئة مستنيرة ، سنستعرض ، على جلالتكم  ، بعد إذنكم  ،  ما طفا على السطح ، و ظهر من مرئيات صور هذا الإخفاق الإداري ، لدى نماذج  ممن نالتهم خطوة التصحيح و الإصلاح التي قمتم بها جلالتكم مؤخراً ، لإدراككم بخروجهم على قيمكم و مبادئ حكمكم السامية الرفيعة  ؛ جزاكم الله عن عمان و شعبها كل خير في الدارين .
و يتمثل هذا الاستعراض في النقاط التالية :-
v    استغلال المناصب الحكومية  لخدمة المآرب و الأغراض الشخصية ؛ فصار الكثير ممن و صلوا إلى المراتب الوظيفية العليا ، بين عشية و ضحاها ، من ذوي الملايين إن لم يكن المليارات .... لهم مالهم من المشروعات و الممتلكات  و الشركات الضخمة التي لم تكن لهم ، و لا بوسعهم امتلاكها ،  قبل وصولهم لتلك المناصب .
v    انتشار، بل و سواد ظواهر المحسوبية ، و الشللية و الواسطة ، في شتى أعمال و  معاملات الأجهزة الحكومية . فمن ليس له قريب أو حسيب أو معارف في هذه المؤسسة الحكومية أو تلك ، عند قضائه لأية معاملة فيها ، فليس له سوى أن يجأر بالشكوى إلى الله ، لبقاء معاملته الأيام أو الشهور و الأعوام ، أو يغيبها النسيان في الأدراج .... و الأخطر من ذلك ما عرف مؤخراً بظاهرة " اخدمني و أخدمك " ، و ظاهرة تقاسم كيكة المناقصات الحكومية ، بين شركات بعض العناصر و الفئات المتنفذة ، حيث يتم تداول تلك المناقصات بينها ، فتعمد من لها دَور الحصول على المناقصة ، إلى طرح القيمة المتفق عليها ، على أنها الأقل من بين العروض المقدمة ،( و تكون في الغالب أضعاف أضعاف القيمة المستحقة للمشروع ) فترسو عليها المناقصة ، وفق القوانين المالية  الرسمية المتعارف عليها في أخذ و إعطاء المناقصات ، في ظاهر الأحوال ... ثم يأتي الدور على غيرها من الشركات الإخطبوط بنفس الآلية ... و هكذا دواليك. و هي فضائح تحدثت عنها حتى و سائل الإعلام الرسمية للدولة ، عبر برامجها المختلفة التي من  بينها المسلسل التلفزيوني " درايش " ، وبرنامج " صباح الخير "
v    التفاوت الكبير الحادث بين رواتب العاملين بذات الدرجة  في العديد من القطاعات العاملة بالدولة ، كالفرق بين مرتبات و مكافآت العاملين بالديوان و الجامعة  ، مع غيرهم من العاملين بباقي الوزارات و المؤسسات الحكومية ، مع أننا كلنا أبناء وطن و حاكم وقانون واحد .و هو حال لا يفرز في نهاية المطاف ، إلا التمييز و الطبقية ، و الإحساس بالفوقية عند البعض ، و عند البعض الآخر بعقدة النقص والدونية ، وما يترتب عليها ، بالتالي ، من غيض ، و من حساسية و تنافر بين أبناء الوطن الواحد .
v    الرواتب المتدنية التي لا تغطي الاحتياجات الأساسية لحياة  كثير من العاملين في القطاعين الحكومي و الخاص ، فمع جشع التجار و لهيب الأسعار ، لكافة المستلزمات الأساسية للحياة ، بات المعيل الذي مرتبه الشهري  (500) ريال ، يعد من فئة الدخل المحدود . فما بالكم بمن دخله الشهري لا يتعدى ألـ (200 ) أو (300 ) مائة ريال ، الأمر الذي أجبر الناس على الغرق في مستنقع الديون ، فصار أكثر من 90% من الشعب مدان بصورة أو بأخرى لهذه الجهة أو تلك ، من الجهات التي استغلت هذا الوضع المزري و المتردي لأحوال الناس الاقتصادية  ، فمارست فيهم  أبشع صور الإذلال و الاستغلال و النهب ، بأخذ الأرباح المركبة الفاحشة ، من مرتباتهم الزهيدة .
v    الترقيات ؛ هي الوحيدة التي استوى فيها العامل و الخامل ؛ و الخامل ربما كان أكثر حظوة !! المجد المجتهد مع المتقاعس المنهد، و النشيط المبدع مع الكسول البليد . فغابت معايير الترقيات و المكافآت ، فدب الترهل و التهاون و اللامبالاة بين العاملين في المؤسسات ، فانحدر الأداء فيها و جودته إلى أدنى المستويات ، في ظل غياب معايير الثواب و العقاب . فمن أمن العقوبة أساء الأدب ، ومن لم يكافأ على إبداعه وتميزه ، انكفأ على نفسه و ترك الجد و الاجتهاد .
v    النهب و النهش المؤلم السافر الذي تمارسه البنوك ، و شركات الكهرباء و الاتصال ، في أموال و حياة الناس ، فأتخمت تلك المؤسسات التجارية الجشعة من لقمة عيش الفقراء ، و سجلت أرباحها الأرقام الخيالية من جيوب الضعفاء ، مستغلة حاجة الناس لخدماتها ، و غياب الرقابة عنها ، فاستفردت بالشعب و افترسته افتراس الذئاب للنعاج ....  فما الأرباح الضخمة لأية مؤسسة ، إلا محصلة المبالغ الضخمة المضافة بنسبة تفوق أضعاف تكاليف إنتاج سلعتها عند البيع ، أي أن ما تكلفته (100) مائة ريال و كان المفترض بيعه بإضافة 20% كربح ، يباع للمواطن المسكين بقيمة
( 300 ) ثلاث مائة ريال أو نحوها ، بمعدل إضافي يقارب( 300%) من قيمتها الحقيقية .

الحلول المقترحة لتقويم هذا الخلل :
v    وضع قوانين إدارية و مالية صارمة ، و تشكيل جهاز رقابي ، له صفته الاعتبارية المستقلة ، لوضع حد لكل تلك التجاوزات و الظواهر المشينة ، من شللية و محسوبية و محاباة ، ومن تحايل على القوانين لخدمة المآرب الشخصية أو الفئوية ، لدى كل المؤسسات الحكومية بلا استثناء ( بما فيها المؤسسات العسكرية من جيش و شرطة و أمن ) ، و على كافة مستويات الهيكل الإداري و التنظيمي للدولة ، واضعاً في اعتباره وجوب أن يكون العقاب و الثواب ، من جنس العمل .
v    أن يتبنى هذا الجهاز الرقابي ، مبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرقابة و المحاسبة .... مبدأ " من أين لك هذا ؟" فيعمد إلى حصر ممتلكات و مداخيل أي مسؤول من مستوى مدير عام فصاعداً ... حصرها قبل استلامه للوظيفة ، و مراقبته و متابعته بشكل دوري ... و كل من يثبت عليه عدم الأمانة المالية أو الإدارية ، ينحى عن وظيفته فوراً ، و تتخذ في حقه الإجراءات القانونية الرادعة
v    أن تعمد الدولة إلى وضع سقف نهائي لثروات الوزراء ، و من يصل إليه منهم ، يعفى من مسؤوليته كوزير ، ليتفرغ لأعماله الخاصة ، إذ لا ينبغي لأي كان أن تجتمع في يديه سلطتي المال و الدولة ؛ كما أنه يجب مساواتهم في مرتبات التقاعد مع باقي الموظفين الآخرين  ؛ فليس من المقبول أن يحال الوزراء إلى التقاعد مع احتفاظهم بكافة مزاياهم ورواتبهم الآلاف  دون أي انتقاص ، بينما البعض الآخر يحال للتقاعد براتب 150 ريالاً فقط .
v     رفع رواتب العاملين و المتقاعدين ، في القطاعين ، العام و الخاص ،  إلى المستوى الذي يؤمن للفرد مستلزمات الحياة الكريمة ،،،، مع وجوب استباق هذه الخطوة بوضع سقف نهائي لأسعار السلع الضرورية في  الأسواق... و إلا فلن يكون هناك أي نفع لأية زيادة في الرواتب ، بل سيكون هناك المزيد من الانتفاخ في جيوب أرباب التجارة  الجشعين ، لا أكثر.
v    دعم الدولة  للسلع الأساسية القائمة عليها حياة المواطن ؛ كالأرز ، و الطحين و السكر و الزيوت و مشتقات الألبان . و بعض الفواكه و الخضروات ؛  وخاصة  عند وقوع الأزمات الغذائية  ، و زيادة الطلب على الكم المعروض من هذه المواد الضرورية ؛ و ذلك للحفاظ على قيمة تلك السلع في الأسواق دون تغيير ؛ و بذلك تحمي المواطن من مضاربات السماسرة و التجار .
v    أن تُعِيْنَ الدولةُ مواطنيها على العيش بيسر و هناء من خلال قيامها نحوهم بالخطوات التالية :-
خفض تسعيرة الكهرباء و الماء و الهاتف .
- خفض تسعيرة وقود السيارات .
- إلغاء أو خفض ضريبة الشرطة على تجديد ملكيات السيارات .
- إلغاء المخالفات المادية على التجاوزات المرورية ، و استبدالها بعقوبات أخرى ، أكثر جدوى في الردع و التنبيه ، كالسجن ، و سحب رخصة القيادة . لأن المتضرر الأول من الغرامات المأخوذة هنا ، هي العوائل في نهاية التحليل  و ليس السائق ، الذي سيدفعها حتى من لقمة عيش أبنائه أو بالتسول و شحتها من الآخرين .
- إلغاء أو خفض ضريبة الإسكان المأخوذة على استخراج ملكيات الأراضي
- العمل على خلق و تشجيع إنشاء البنوك الإسلامية ، لإراحة الناس من مراباة البنوك التجارية ، و جني الأرباح الفاحشة من وراء ظهورهم .
v    أن تعمد الدولة إلى تفعيل الجهة المعنية بحماية المستهلك ، و أن تمنحها الصلاحيات القادرة على ردع كل من تسول له نفسه اللعب أو التلاعب بلقمة عيش المواطن ، أو ضروراته الحياتية .
v    أن تضع الدولة في اعتبارها مسألة العدالة و تطبيقاتها في توزيع الثروة و مشروعاتها ، أو هباتها الوطنية ، و ليس من المعقول و لا من المقبول ، أن يستفرد و ينعم بخيرات و ثروات هذا الوطن 10 % من سكانه ، فيعيشون في قصور مشيدة منيفة ، و يأكلون المن و السلوى ، و يركبون وسائل النقل الفارهة ، و يحيون حياة الترف و البذخ ، في الوقت الذي يأكل فيه الآخرون الحُصْرُم  ، و يعيش  90% من الشعب حياة دون الكفاف ، بلا سكن كريم ، و لا طعام سليم ، ولا نقلٍ ، سوى أقدامهم ، أو أضعف السيارات بباهظ الديون للوكالات .
v    و لتطبيق فكرة العدالة المطلوبة ، نرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:-
§        إلغاء المحسوبية و التمييز الطبقي الممارس في بعض المؤسسات الحكومية ، و على رأسها ، الديوان ، و القضاء ، و جامعة السلطان قابوس ، فيجب أن ينضوي الجميع ، جميع فئات الشعب و موظفي الدولة ،  تحت مظلة قانون وظيفي و مالي و تشريعي واحد ، طالما أن الجميع هم أبناء وطن و حاكم واحد . و التمايز الوظيفي يجب أن يبنى على أساس و معايير الأهلية و الكفاءة و الإخلاص و الجد و الإبداع في العمل ، لا على أساس الجاه أو الواسطة و المحسوبية ، و لا على أساس اعتبار وظائف مؤسسة ما ،  أسمى و أرقى عن غيرها من باقي المؤسسات ... و إلا لكان العاملون بوزارتي التعليم و الصحة ، هم أجدر الناس و أحقهم بهذا التمييز ، لأنه لولا عملهم و المهام النوعية التي يقومون بها،  لما كان لدينا من الكوادر المؤهلة والقادرة علمياً و صحياً ، على القيام بأية مهمة أو عمل لبناء هذا الوطن و تشييد صرحه .
·        و هذا يعني فيما يعنيه ، تطبيق و تحقيق العدالة و المساواة في الرواتب ، و في مكافآت و معاشات التقاعد ، بالنسبة لكل مرتبة من مراتب الهيكل التنظيمي الموحد بكل المؤسسات الحكومية . إذ أن الاختلاف في المرتبات و الامتيازات ، و في تعدد صناديق التقاعد ، و التباين الكبير في  المكافآت ، يثير الحفيظة في الناس ،  و فيه حيف و إجحاف كبير في حق المواطنين الآخرين المعتبَرين , كأنهم من سقط المتاع ، أو مواطنين من الدرجة الثانية .
·        و عليه ؛ فمن الواجب ،  توحيد مرتبات الوظائف بكل القطاعات الحكومية ، و الأصلح و الأنفع ، دمج صناديق التقاعد و توحيدها في صندوق تقاعدي واحد ، يعم خيره جميع الموظفين بشكل متساوٍ ، لا لبس فيه ، وتستثمر، في الوقت ذاته ،  أمواله الملايين ، في إقامة مشروعات اقتصادية  تنموية ، تسهم في بناء الوطن و توفر آلافاً من الوظائف  للمحتاجين الباحثين عن العمل.
·        تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لدراسة و تقييم المناقصات  ، والعطايا الحقيقية المستحقة للمشروعات المقدمة ، و العمل على إنهاء النهش و الافتراس  للمال العام من قبل الذئاب البشرية .
·        منع قيادات الصف الأول و الثاني للدولة ، من المشاركة في أية مناقصة حكومية ، و ذلك لئلا تجتمع في المقاول المنفذ سلطتا المال و القانون . و هذا يعني فصل سلطتي المال و السياسة عن بعضهما . و منع جمعهما في يد واحدة ، درءا للفساد ، فلا يمكن أن يكون المرء خصماً و حكماً في آن معاً .
·        كما يجب أيضاً ، عدم السماح بإسناد أية مشروعات حكومية ، لأي شركة يكون فيها لأحد أعضاء لجنة المناقصات هذه ، نصيب فيها ، أو نصيب لأحد أقربائه ، و من يثبت عليه الخروج على هذا المنع أو التحايل عليه ، وجب اتخاذ الإجراءات الرادعة نحوه .
·        أن يتم عرض المشاريع الحكومية بكافة تفاصيلها ، في موقع الكتروني خاص بهذه المناقصات ، بحيث يستطيع كل مواطن الاطلاع عليها ، و إبداء الرأي حولها ، في نفس الموقع ..
·        أن تتم مراقبة المشاريع الكبيرة في الدولة عن طريق بيوت خبرة عالمية متخصصة لضمان التنفيذ الأمين و الدقيق لتلك المشاريع .
·        منع أو إلغاء ظاهرة الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات التجارية لبعض المنتجات و السلع الحيوية ، و ذلك لما لهذه الظاهرة من دور كبير في فرض الأسعار المحرقة على كثير من السلع و المستلزمات الضرورية  لحياة المواطن .
لذا نقترح على جلالتكم فتح الباب أمام الجميع لاستيراد أو تصدير السلع وفق الضوابط والقوانين المعمول بها ، و عدم حكرها على شخص بعينه أو جهة بذاتها  .
·        تفعيل دور الزكاة في دعم أوضاع و حياة الفئات الفقيرة و المحتاجة ، في بلادنا الحبيبة ... فلو أخرجت الشركات و أصحاب الأموال زكواتهم ، لحصلنا على الملايين الكافية لسد حاجات كل الفقراء و المحتاجين في عمان .
·        دعم الأعمال و المؤسسات الخيرية في ربوع هذا الوطن ، لخلق و تقوية ظاهرة التكافل الاجتماعي ، التي سيكون لها الأثر الطيب في بعث روح التفاؤل و الأمل في صفوف الناس ، لاسيما الفقراء و المحتاجين منهم . .. شريطة أن يُحظى بهذا الدعم الفئات المستحقة  له فعلا ؛ لا أن يكون مصدر دخل إضافي  للمقتدرين و الميسورين ، كما هو حادث حالياً عند توزيع المعونات الاجتماعية أو الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي .
·        إنشاء صندوق خاص  لدعم الراغبين من الشباب في الزواج ؛ وهو أمر سيكون له دور كبير في حل مشكلة العنوسة الضاربة بأطنابها في كل بيت أو يكاد  ، و التي يهدد استمرارها و تضخمها بانتشار ظاهرة الفساد الأخلاقي في البلاد .
·        العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، و ذلك للحد من استفراد التجار بالأسواق و مرتاديها ، و إيجاد البدائل المعينة للمواطن في شراء حاجاته و مستلزماته الضرورية ، في سهولة و يسر .
·        منح قروض إسكانية بلا فوائد ، لكل راغب في بناء أو شراء بيت له أو سكن . فليس في وسع غالبية الناس اليوم ، و خاصة في مستهل حياتهم الوظيفية ، من توفير المبالغ اللازمة لإنشاء سكن كريم ، و ذلك لارتفاع أسعار تكاليف البناء إلى ما فوق طاقة أو دخل كل موظف مبتدئ.
·        السعي لتوفير فرص العمل الكريم ، لكل باحث عن العمل ... فالشباب هم مستقبل الأوطان في كل زمان و مكان ، و هم طاقتها الحيوية المتجددة ، بهم ترقى إن أحسنت استغلالهم ، وتوجيه و استثمار طاقاتهم و كفاءاتهم ، كما هو حادث – مثلاً-  في اليابان  ، و بسببهم تنتكس و تشقى ، إن هي أهملتهم و لم تحسن توظيفهم فيما يخدمها و يعلي صروحها و البنيان – كما هو حادث عندنا ، إلى حد ما – في عمان .

مسائل أخرى للإصلاح ، عامة و هامة :
أولاً) كفالة القانون لحرية التعبير عن الرأي و الفكر و المعتقد  ، من خلال شتى وسائل الإعلام ، يعد حقاً مكتسباً لكل مواطن . و هو المبدأ الذي آمنتم به جلالتكم ، و عبرتم عن دعوتكم له " بعدم مصادرة الفكر " في أكثر من مناسبة.  غير أن سياسة تكميم الأفواه التي يمارسها المسئولون عن وسائل الإعلام - برغم توجيهاتكم السامية المعارضة لها - و إسكات أصوات المثقفين الغيورين على وطنهم ، لم ، و لن تجدي نفعاً في إخراس صوت الحقيقة ، خاصة في ظل ثورة وسائل الاتصال و التواصل العالمي ... فليكن لدينا ذلك الانفتاح و القبول لسماع الرأي و الرأي  الآخر ... وفي الأخير سيبقى الأمر ، كما قال الله في محكم آيه :
" أما الزبد فيذهب جفاء ، و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
كما أن الهزال و الغثاء الذي يزخر به إعلامنا العماني المنظور و المسموع و المقروء ، آن له أن يتعدل ؛  فالحال التي هو فيها الآن ، و كثير من البرامج المعروضة فيه ، لا تليق ببلد و شعب له عراقته و أصالته و تاريخه المجيد  .

ثانياً : السماح بإنشاء تنظيمات المجتمع المدني الفاعلة و المستقلة  لكافة الشرائح المجتمعية  و الفئات العاملة في هذا الوطن . و أن يسمح لها بتسمية الأشياء بمسمياتها المتعارف عليها عالمياً ، كنقابات العمال ، و المهندسين و المعلمين ، و اتحادات أو روابط الطلاب ، و الجمعيات الأهلية المختلفة  . و ذلك لتؤدي دورها و تسهم بمشاركاتها الحيوية و المرجوة في بناء الوطن و تعزيز مسيرته الوطنية و التنموية .

ثالثاً:- تفعيل مجلس الشورى و تمكينه من القيام بدوره المأمول في المشاركة الجادة و الفاعلة في صناعة القرار الوطني و توجيه دفة المسيرة الوطنية في هذا الوطن ، و ذلك من خلال اتخاذ جلالتكم نحوه الخطوات التالية :-
·        تغيير مسماه من " مجلس الشورى " إلى " مجلس الشعب " ، لأن عناصر الشورى ، هم من يتم تعيينهم في العادة من قبل الحكومة ، كمستشارين لها  في موضوعات محددة ؛ أما العناصر المنتخبة من قبل الشعب للتعبير عن كلمته ، ورأيه في القرار و المسار الوطني و مجمل الفعاليات و الخطط التنموية ، فينبغي للمجلس الذي  تنضوي تحت سقفه هذه العناصر المنتخبة أن يحمل مسمى " مجلس الشعب " لا " مجلس الشورى" . و أن يكون المسمى الذي يطلق على أعضائه هو " النواب " و ليس " أعضاء الشورى "   
·        أن توضع اشتراطات أو معايير دقيقة لقبول العناصر المتقدمة للترشح في عضويته ، تضع في اعتبارها ، المستوى التعليمي ، الذي ينبغي ألا يقل عن حصوله على شهادة الثانوية العامة ، و قدراته المعقولة على الكتابة و التعبير و الحوار المنطقي ، بالإضافة لسيرته الذاتية و سمعته الحسنة أو إسهاماته السابقة في خدمة هذا الوطن و شعبه .
·        أن يوضع شرط المناظرة العلنية الشفوية بين المتقدمين لعضوية هذا المجلس بكل ولاية من ولايات السلطنة ، و ذلك ليتعرف الناخبون على كفاءات و قدرات و أهلية هؤلاء المترشحين ، ليكون لهم من ثم القدرة على المفاضلة بينهم و اختيار الأنسب ، لخدمة الوطن و قضاياه .
·        أن توسع صلاحياته التشريعية في مناقشة الموضوعات واتخاذ القرارات التي تهم مصلحة الوطن و المواطن  ، بحيث لا تكون قراراته مجرد توصيات شكلية أو حبر على ورق ، بل يجب أن تحظى بقوة التشريع و التنفيذ متى حظيت بالإجماع من كافة أعضاء المجلس أو أغلبيتهم المطلقة .
·        أن يعطى هذا المجلس صلاحيات في الرقابة الإدارية و المالية لمؤسسات الدولة ، و في  مساءلة الوزراء و التحقيق معهم و حجب الثقة عنهم في حالة إثبات تقصيرهم أو تورطهم في أي أمر يخل بأمانة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم .
·        أن يعطى الناخب حق إعطاء صوته للعدد الذي تستحقه الولاية من الممثلين بالشورى ، فالولايات التي تستحق عضوين في المجلس يعطى المواطن الحق في ترشيح شخصين من المتقدمين للعضوية لا شخص واحد فقط ، كما هو حادث الآن ، فهذه الانتخابات هي انتخابات برلمانية تعددية ، لا انتخابات رئاسية فردية . و هذه الخطوة ستضفي على  الانتخابات و المنتخَبين صفة الشفافية و المصداقية ، فقد يكون الفارق كبيراً جداً ، في الوقت الحاضر ، بين عدد الأصوات التي يحظى بها كل من العضوين المرشحين ، و ذلك لإدلاء الناخبين بصوت واحد فقط ، رغم أن كل من هذين المرشحين يحتلان منزلة واحدة في مقاعد الشورى بلا تمييز .
·         أن يعطى كل عضو في الشورى الوقت الكافي لطرح مداخلاته أو تساؤلاته ، عند أي لقاء مع أي مسئول ، و ألا يحجب صوته و يكمم فاه بفترة محددة ، فيتحول المجلس إلى مجرد واجهة أو صورة .

رابعاً: مطالبة الشعب بمحاكمة و محاسبة كل من سولت أو تسول له نفسه خيانة أمانة الوطن و المسؤولية ،  وسعى إلى  استغلال منصبه في سرقة المال العام . و بالتالي ، فلابد من العمل على استرداد ما نهبه من ثروات ، و إعادته للخزانة العامة للدولة ... إذ لا يكفي تنحيته ، و تركه ينعم بما استولى عليه دون وجه حق ، بلا مساءلة أو عقاب ،،، و إلا لما كان في هذا الإجراء أي ردع أو درس للغير ، طالما أن أقصى ما سيقع على أي خائن للأمانة أو مختلس للمال العام ، هو مجرد إزاحته عن المنصب ، و ترحيله إلى منزله ، بكافة امتيازاته ، معززاً  مكرما .

خامساً :- مكافحة شتى مظاهر الفساد الأخلاقي في البلاد ، من بيع للخمور و السجائر ، و من أندية صحية ، هي بمثابة مواخير ، و من ميوعة لدى الشباب و استخفاف بالقيم و العادات و التقاليد الأصيلة لهذا البلد ، في لباسهم و تصرفاتهم و السلوك .











ملامح  الخلل الإداري و المالي
 في وزارات الخدمة المدنية :-
  و سنأخذ منها الوزارات التالية على سبيل المثال لا الحصر:-
وزارة الصحة و ملامح الإخفاق فيها و الخلل ، يتمثل في النقاط التالية :
v    عدم وجود رؤية واضحة في أولويات التخصصات الطبية ، إذ ليس طب الأسرة هو الأهم في مرحلتنا الراهنة ، و إنما تخصصات الجراحة ، و التخدير ، و أمراض الطفولة و النساء و الولادة ، و طب الحوادث ، هي التخصصات الأهم في الوقت الحاضر ؛ بحكم شحها و حاجة البلد الماسة إليها .
v    عدم كفاءة أو إخلاص لجنة اختيار الأطباء من الخارج ، حيث أن الكثير منهم يكتشف في تالي الأيام ، بأنهم ليس لهم من مهنة الطب إلا اسمها ، فلا مهارة عندهم  و لا خلق مهني أو تعامل . و النتيجة معاناة المواطن و فقده الثقة في المؤسسات الصحية و الخدمات التي تقدمها و تشويه سمعتها لدى المجتمع    .
v    ضعف مواكبة التجهيزات و الخبرات الطبية لمتطلبات الرعاية الصحية ، نوعاً و كما  ، و ما نجم عنها من إطالة فترة معاناة المرضى ، أو حتى موتهم أحيانا ،  لاضطرارهم انتظار أشهر قد تتجاوز السنة لإجراء عملية أو أخذ أشعة و خلافها ، فالكثير من الأجهزة و الخبرات الطبية  المتطورة النوعية ،  كان بالوسع توفيرها في مؤسساتنا الصحية منذ زمن ، فنستغني بوجودها في البلاد عن نفقات تكاليف العلاج بالخارج . و نوفر جراء ذلك على الدولة الآلاف إن لم يكن الملايين ، ناهيكم عن توفيرنا للمواطن طول أمد المعاناة و المرض ، و البعد عن الدار و الأهل .
v     تركز خدمات الرعاية الثالثية في العاصمة فقط ، و عدم وجود شيء منها في باقي المحافظات و المناطق . الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على هذه المؤسسات ، إلى مستوى إصابتها بالعجز و القصور عن تلبية المحتاجين إلى خدماتها أولاً بأول ، فتعطى المواعيد التي يبلغ مداها أحياناً السنة أو أكثر لقبول بعض الحالات فيها ، كما و شكل تركز هذه الخدمات في منطقة العاصمة  عبئاً ثقيلاً على المواطن الذي يقصدها من على بعد مئات و آلاف الكيلومترات .... فلا بد من إعادة النظر في هذه المشكلة ، و السعي عبر خطة إستراتيجية لتوسيع هذه الخدمات و مدها إلى المناطق الطرفية من السلطنة .
v    عدم العدالة في توزيع مؤسسات الخدمات الصحية على مناطق السلطنة ، فمناطق نالت على حصة الأسد رغم قلة سكانها بالمقارنة إلى مناطق أخرى لم تحظ إلا بالقليل منها رغم كثافة السكان فيها .
v    أن الشؤون الهندسية المنوط بها مهمة إقامة و إنشاء المؤسسات الصحية في هذه الوزارة ، يشوبها قصور الرؤية ... رؤية المستقبل و مستجدات الخدمة فيه ، فتخطط لقيام المنشأة الصحية اليوم ، دون أن تضع في حسبانها التوسعات التي سيفرضها المستقبل القادم في البرامج و تقديم الخدمات ... مما يؤدي إلى عجز هذه المؤسسات عن تقديم البرامج و الخدمات المستحدثة الكثيرة .
v    الشح الدائم في مختلف الوظائف الحيوية بالمؤسسات الصحية ، لاسيما في فئات الأطباء و الفئات المساعدة لهم ، و فئة كتبة السجلات الطبية . مما أدى إلى ظهور التذمر و اللامبالاة بين أوساط هذه الفئات . و بالتالي تدني مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .
v    كثرة وقوع الأخطاء الطبية ، التي يروح ضحيتها المئات من أفراد الشعب .
v    ظلم و قهر فئة المضمدين فيها ، التي مهما تطور الفرد منهم علمياً أو أكاديمياً ( حتى لدرجة الماجستير أو الدكتوراة ) ، فلا يحق له في عرف هذه الوزارة حتى مجرد تغيير مسماه الوظيفي من مضمد إلى أي مسمى آخر ، ناهيكم عن ترقيته مالياً .
v    سواد المحاباة و المحسوبية و الواسطة في فرص التعليم العالي و الترقيات ، و استحواذ ديوان عام الوزارة ، القريب من رأس الهرم ، على حصة الأسد منها .
v    الفساد الذي يحكم ما تسمى بلجنة العلاج بالخارج ، حيث بات هذا الحق ، حق العلاج بالخارج لا يحظى به و لا يناله إلاّ ذو حظ عظيم أو مقام كبير ، فيذهب هذا الفرد الهرِم  على حساب الدولة ،  بشيك مفتوح إلى ألمانيا أو بريطانيا  للفحص الجسدي العام أو لعلاج الحمى و الصداع . و لا ينال ذاك الفرد الآخر ، من هو في ميعة الصبا أو شرخ الشباب ،  شيئأ من ذلك ، لعلاج حالته المستعصية على الطب في عمان ، و يبقى في تردده و توسله لهذه الدائرة ،  إلى أن تتدهور حالته و يموت .
v    التخبط في منح الترقيات بلا معايير و أنظمة منطقية أو معقولة ، فممرضون بها ليست لدى بعضهم الثانوية العامة ، منحوا بقدرة قادر الدرجة الخاصة ، و أطباء و إداريون من مختلف الفئات لديهم الماجستير ، و لهم نفس سنوات الخبرة ، بالكاد يحصلون على الدرجة الأولى !! ... الأمر الذي أثار الحفيظة و أوجد الحساسية بين موظفي هذه الوزارة على هذه القسمة الضيزى في منح الترقيات .
v    التمييز اللامنطقي بين الفئات الفنية و الفئات الإدارية في الحصول على الدورات و عند حصولهم على مؤهل من المؤهلات ؛ فالأولوية هنا دائماً و أبداً للفنيين ، و لا يعار الإداريون اهتماماً أو احتساباً حتى لو حصلوا بجهودهم الشخصية على أعلى الشهادات العلمية  المنسجمة مع أعمالهم الإدارية .... متناسية هذه الوزارة القاعدة التي تقول ، بأنه لا عملاً فنياً بلا إدارة ، و لا إدارة إلا لعمل فني ، فعلى قدر فاعلية و كفاءة العمل الإداري ، تكون فاعلية و كفاءة العمل الفني ، و العكس هنا ليس صحيحاً بالمرة .

أما أوجه الإخفاق و الخلل في وزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه فتكمن في  النقاط التالية  :-
1) عجز هذه الوزارة عن القيام بدورها المأمول و السليم في التعامل مع النفايات ، التي غرقت فيها قرانا و المدن ، و باتت تهدد السكان ، بتلويثها و تسميمها ، لمقومات حياتهم  الأساسية ، من  هواء  و ماء و غذاء ؛ ...  فرغم مرور أربعين عاماً على النهضة ، و على بذلها السخي و العطاء ، في هذا المجال ،  لم تشهد آليات التعامل مع النفايات ، أي تغيير أو تطور أو تحسين ، و إنما بقيت تلك الآليات ، في جمعها و نقلها و التخلص منها ، كما هي عليه ، بل وتصبح أسوأ يوماً بعد يوم ، لزيادة حجم  النفايات و تعدد أنواعها بزيادة السكان و تعدد نشاطاتهم الحياتية . .. على حين أن العالم من حولنا صارت لديه النفايات ثروة و مصدراً للعديد من الصناعات التدويرية  النافعة المفيدة .
2) ضعف اهتمامها بتشجير الشوارع ، و إهمالها لإقامة أو رعاية الحدائق و المتنزهات العامة ،  التي تعد وجهاً جمالياً و حضارياً لأي بلد من البلدان ، و متنفساً طبيعياً لأبنائها ، في هذا الزمان .
3) عدم اهتمامها بنظافة الطرق الداخلية و شوارع الخدمات ، وخاصة عند هطول الأمطار التي تحيل تلك الشوارع و الطرقات إلى مستنقعات موحلة ، تبقى أياما ً قد تصل إلى الأسابيع في بعض الأحيان .
4) تباطؤها و تلكؤها في إقامة و إنجاز سدود تغذية المياه الجوفية في كثير من المناطق المحتاجة حاجة ماسة لها ، بسبب شح المياه فيها إلى حد موت مزارعها و انتشار التصحر فيها .
و معالجة هذا الخلل يتمثل في ضرورة  قيام هذه الوزارة بالدور الذي تضطلع به  ، و تأديته كما ينبغي له أن يؤدى ، بكل أمانة و إخلاص و اهتمام ، كما أن عليها أن تسعي بشكل جاد و دؤوب لتطوير الرؤى و التطبيقات المتصلة بآليات التعامل مع النفايات و سبل التخلص السليم منها ، وفق ما توحي به التجارب العالمية من حولنا في البلدان المتقدمة .

v                      و أما الخلل الذي يرقى لمستوى الفشل في وزارة الزراعة فيكمن في :-
 الفشل الواضح لهذه الوزارة في النهوض بالزراعة في بلادنا و تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي ، بل أن مستوى الزراعة شهد تردياً و انحداراً شديداً في السنوات الأخيرة . عكس ما كان مأمولاً من وجود هذه الوزارة ، فليس لها ، برغم اهتمامكم السامي بهذا القطاع ، أية تدخلات علمية أو عملية فاعلة أو مجدية  لمعالجة أزمة الإنتاج الزراعي و الحيواني و تخلفهما في هذا الوطن ، و ليس لها في الوقت ذاته رؤية واضحة المعالم حول كيفية النهوض بالزراعة و بالثروة الحيوانية ، لتحسين وضعهما و تطوير منتجاتهما نوعاً و كماً في المستقبل المنظور .
فلابد من إعادة النظر في مهام هذه الوزارة و تقييم أدائها عبر مسيرة الأربعين عاماً من عمر النهضة ، و معالجة أوجه القصور و الخلل فيها ، و إيجاد السبل الكفيلة بتقويمها و تفعيل دورها الحيوي في البلاد .


و أما الفساد في وزارة الإسكان ،
v    فالحديث عنه حديث ذو شجون ، فمنذ البداية كانت هذه الوزارة وكراًً لكل مظاهر الفساد الإداري ، و يكفي القول فيها أن الكثير من موظفيها ، صاروا من أصحاب الأراضي و مُلاك العقار ، كل منهم  نال نصيباً وافراً من كيكة الأرض العمانية ، حجمها يتناسب طردياً مع حجم الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف أو ذاك ؛ فصار للكثير منهم و من أصحابهم و أهل الذوات ، أراضٍ بعشرات , و أحيانا بمئات الهكتارات و الكيلومترات . في حين أن المواطن العادي المسكين ،  يحتاج السنين للحصول ، و بغالي الثمن ، على قطعة أرض مساحتها 600 متر ،   ليبني عليها مأوى لأطفاله
ý    كما أن هذه الوزارة قد فشلت فشلا ذريعاً في أهم وظيفة لها ، ألا و هي تخطيط المدن ، وفق رؤية و متطلبات العصر،  فعشوائية في المنشآت و البنيان ، و قصور في متطلبات البنية التحية اللازمة لكل مدينة ، و ضبابية في الرؤية التخطيطية ، نجم عنها تخبط ، بل و تشوه و تعطل في سير العملية التنموية ، في مختلف المدن العمانية التي أصبحت تُحرث حرثاً بين الفينة و الأخرى ، لإقامة أو تمديد هذا المشروع التنموي عليها آو ذاك  ، بعد فوات الأوان .

و أما الخلل في  وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية فيتمثل في النقاط التالية
ý    أن هذه الوزارة قد تخلت عن وظيفتها الأساسية ، ألا و هي الإشراف على أموال الوقف العام في البلاد ، و كيفية استثمارها و استغلالها و الانتفاع بها لمصلحة ما هي موقوفة عليه ، فلم تقم بحصر أو توثيق أموال الوقف و المساجد ، بل تركتها محاباة و محسوبية و ممالأة مع أهل الجاه ، دون محاسبة لهم أو رقيب ، فغُيبت كثير من أموال الوقف العام و أموال المساجد ، و طُمست هويتها لتقادم العهد بها عند هذ الفرد أو ذاك ، فوضع يده عليها و عدها ملكا من ممتلكاته . ... و الأكثر من ذلك أنها تقف في وجه أي محاولة إصلاح يقوم بها الشباب الغيور في هذا الإطار
إن في أرجاء هذا الوطن ، جلالتكم ، خير كثير من الأموال التي أوقفها  أجدادنا بالأمس للصرف على كثير من أوجه الخير و الصلاح . و هي في حجمها  لو استغلت الاستغلال الأمثل ، لعالجت الكثير من مشكلات الفقر و النقص في المشروعات التنموية التي تحتاج إليها العديد من قرى و مدن هذا البلد
و عليه ؛ فالإصلاح المطلوب هنا هو أن تعمد هذه الوزارة إلى تشكيل لجان أهلية من ذوي الأمانة و الإخلاص ( و خاصة من شباب الفرق الرياضية الموجودة  بكل قرية و مدينة )، يتم تسليمها رعاية هذه الأموال و استثمارها في المصالح العامة للأماكن الموجودة فيها ، و ذلك تحت رقابة و متابعة و محاسبة وزارية و قضائية مباشرة .
v    كما أن الفساد الإداري بهذه الوزارة يفصح عن ذاته بشكل جلي في تشكيلات بعثات الحج الرسمية ، التي اتخذت من موسم الحج الأعظم موسماً للكسب و التجارة . فسادت المحسوبية و الواسطة و سطوة السلطة الوظيفية على العناصر المرشحة سنوياً  لهذه البعثات ، و أصبحت بها أسماء ثابتة لا تتغير في تركيبة أفرادها  ، كأن الوزارة و البلاد عموماً عُدمت من الكفاءات و البدائل ، الأمر الذي جعل هذه العناصر تتصرف كأنها من أمراء المماليك ، مع حجاج  بيت الله الحرام .
و المأمول هو تغير هذا الحال ، و استبدال العناصر المتكررة القديمة بعناصر جديدة ، أكثر إخلاصاً و احتراماً للحجاج و لقدسية  تلك الديار الطاهرة المقدسة
v    تقصيرها في توسيع و تفعيل مدارس القرآن الكريم ، بالإضافة إلى تقصيرها في زيادة أعداد المعاهد الدينية و تفعيل أدوارها الحيوية في ربوع السلطنة .

مقترحات لتطوير الجيش السلطاني العماني :-
v    تحويل الجيش السلطاني العماني إلى مؤسسة فاعلة في الحرب و السلم ، كما تفعل كثير من الدول في هذا المجال ، فيكون درعاً واقياً للوطن و مواطنيه في زمن الحرب ، و يكون أداة للبناء و التعمير في زمن السلم ، فيعهد إليه بمهمة شق الطرق ، مثلاً ، و بناء الجسور و السدود و صيانة الأفلاج ، و ما يشابهها من مشروعات البنية التحتية ... و بذلك نوفر على ميزانية الدولة ملايين الريالات ... في الوقت الذي نكون فيه قد استفدنا من مخزون الطاقة الحيوية المعطلة لشباب الجيش الفتي ، و حولناه من مؤسسة استهلاكية ، إلى مؤسسة منتجة مساهمة في عملية البناء و التشييد لصروح هذا الوطن .
v    إنشاء و تأسيس بعض الصناعات الحربية ، التي تدار و تشغل من قبل أفراد الجيش بمختلف تخصصاته .....  فإلى مَ نبقى نستورد أبسط احتياجاتنا العسكرية من هذه الدولة أو تلك ، و نخضع بالتالي لشروطها الابتزازية ؟!
v     تخصيص موازنة محددة و معلنة  للقطاعات العسكرية ، شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات الحكومية في الدولة ، و تشكيل هيئة وطنية رقابية متخصصة  ، تتابع استنزاف الشركات لميزانية الدفاع في لعبة الاستبدال و الصيانة الدورية لقطع غيار هذا السلاح أو ذاك . و تراقب في الوقت ذاته مصاريف الدورات التدريبية - الترفيهية لكبار الضباط ، و علاجاتهم السياحية بالخارج .
v    الحد من ظاهرة الواسطة و المحسوبية السائدة في كثير من المعاملات الوظيفية بهذا القطاع ، و خاصة في مسائل توظيف الأفراد و تنقلاتهم و توزيعهم على مراكز العمل .
v    إيجاد جهة قضائية لتظلم الأفراد من القرارات الإدارية التعسفية الصادرة من جهة أعلى ، كقرارات النقل و الترقيات .
v    تشكيل جيش احتياطي ، ليكون عونا  للوطن و للجيش الفاعل في الخدمة عند ما تستدعي الظروف


ضرورة استكمال مشاريع البنية التحية في هذا الوطن :
 فأربعون عاماً من النهضة المباركة ، كانت كافية لاستكمالها ، لو أن  مشروعاتها قد وضعت في أولويات الخطط التنموية الخمسية السابقة ؛ ... و من أهم تلك المشروعات التي لابد من العمل على إنجازها في أقرب مدى هي :- الصرف الصحي ،  و توفير المياه الصالحة للشرب لكل منزل في كل قرية و مدينة  .

أخيراً ؛ صاحب الجلالة ، إن مجمل ما يحدث على الساحة العمانية اليوم من حراك شبابي ، و من استجابات سريعة و رائعة من لدن جلالتكم  لكثير من المطالب ، يؤكد حقيقة واحدة عليها إجماع وطني ، ألا و هي ؛ بأن مجمل النظام العام في الدولة بحاجة إلى مراجعة شاملة جادة ، و تطويره بما يتناسب  و روح العصر و متغيراته

و ختاما؛  نرى يا صاحب الجلالة  ، بأن عمان و شعبها ، في كل الأوقات ،  وفي هذه الظروف الاستثنائية الصعبة بشكل خاص  ، هما  في حاجة ماسة لجلالتكم  كقائد ، و لحكمتكم كحاكم ، و لحلمكم كأب و ولي أمر .
و الحق الذي لا مراء ، هو أنه لو لا ذلك الحراك العفوي لهؤلاء الشباب ، لما تجلت لجلالتكم و اتضحت رؤية الكثير من الحقائق الملتبسة .
والعفو عند المقدرة ، دأب و سمة تميزتم به بين أقرانكم الحكام ، و سيبقى العفو ما بقي الإنسان ، من شيم الكرام .
وفقكم  الله ، يا صاحب الجلالة  ،في كل خطوة تخطونها  ، و وفقنا و إياكم  ،  لخدمة هذا الوطن الكريم ، تحت ظل قيادتكم الأبوية الحكيمة ، و لتعش لنا أعواماً عديدة و عديدة ، رمزاً لوحدتنا الوطنية و قائداً للمسيرة ،  و مرجعاً لنا عند كل ملمة ؛ و ليجعل الله كل ما تقدمونه لهذا البلد و أبنائه ، من جهود و تضحيات ، في ميزان حسناتكم يوم القيامة ، إنه سميع مجيب .
و السلام عليكم  ، أينما حللتم ، و رحمة الله و بركاته .

و لجلالتكم عاطر التحية وخالص الولاء و العرفان
من أبناء لكم بولاية إزكي بالمنطقة الداخلية

14/4/2011























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق